وأوضح المسؤول الإسباني أن المصالح المختصة تواصل دراسة ملفات الأشخاص الذين ما زالوا داخل المدينة، قصد تحديد وضعهم القانوني، مؤكداً أن كل من لا يستوفي شروط الإقامة القانونية في إسبانيا سيخضع لإجراءات الإعادة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الذي خصص حيزاً مهماً لمناقشة التطورات المرتبطة بموجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة المحتلة.
وخلال الاجتماع، عبر وزراء الداخلية الأوروبيون عن تضامنهم الكامل مع إسبانيا، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
كما ناقش المسؤولون الأوروبيون سبل تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، التي تعتبر من أبرز العوامل المحفزة للهجرة غير النظامية، إلى جانب تطوير آليات استباقية للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وفي ختام الاجتماع، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه باعتماد مقاربة مشتركة تقوم على تعزيز مراقبة الحدود الخارجية، وتكثيف التعاون بين الدول المعنية، مع احترام القوانين والإجراءات المنظمة للهجرة داخل الفضاء الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف التنسيق مع مختلف الشركاء الأوروبيين لمتابعة تداعياتها.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الذي خصص حيزاً مهماً لمناقشة التطورات المرتبطة بموجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة المحتلة.
وخلال الاجتماع، عبر وزراء الداخلية الأوروبيون عن تضامنهم الكامل مع إسبانيا، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
كما ناقش المسؤولون الأوروبيون سبل تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، التي تعتبر من أبرز العوامل المحفزة للهجرة غير النظامية، إلى جانب تطوير آليات استباقية للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وفي ختام الاجتماع، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه باعتماد مقاربة مشتركة تقوم على تعزيز مراقبة الحدود الخارجية، وتكثيف التعاون بين الدول المعنية، مع احترام القوانين والإجراءات المنظمة للهجرة داخل الفضاء الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف التنسيق مع مختلف الشركاء الأوروبيين لمتابعة تداعياتها.