وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، بناءً على مقترح من وزارة الداخلية، اعترافاً بحجم الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والرياح العاتية، والاضطرابات البحرية غير المسبوقة، خاصة في محيط مضيق جبل طارق ومدينة سبتة.
وخلال الأسابيع الماضية، كانت سبتة من بين أكثر المناطق تضرراً بسبب العاصفتين “ليوناردو” و”مارتا”، حيث تم تعليق الرحلات البحرية وإغلاق الميناء في عدة مناسبات، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية طالت منازل ومرافق عمومية، وخسائر في الممتلكات نتيجة الأمواج القوية والرياح الشديدة. كما تزامنت هذه الظروف مع صدور إنذارات برتقالية متكررة من مصالح الأرصاد الجوية خلال فصل الشتاء.
ويتيح تصنيف سبتة كمنطقة منكوبة الاستفادة من مساعدات حكومية مباشرة لإصلاح البنيات التحتية المتضررة وتعويض السكان والمؤسسات المتضررة، ضمن حزمة دعم شملت 76 منطقة عبر التراب الإسباني.
وأكدت الحكومة أن المتضررين سيتمكنون من تقديم طلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار الشخصية والمادية، كما ستستفيد الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية من برامج دعم خاصة، إلى جانب تعويض الجهات التي شاركت في عمليات الإنقاذ والتدخل خلال فترات الطوارئ.
وتسعى مدريد من خلال هذا القرار إلى تسريع وتيرة التعافي في سبتة وباقي المناطق المتأثرة، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها موجة العواصف الأخيرة.
وخلال الأسابيع الماضية، كانت سبتة من بين أكثر المناطق تضرراً بسبب العاصفتين “ليوناردو” و”مارتا”، حيث تم تعليق الرحلات البحرية وإغلاق الميناء في عدة مناسبات، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية طالت منازل ومرافق عمومية، وخسائر في الممتلكات نتيجة الأمواج القوية والرياح الشديدة. كما تزامنت هذه الظروف مع صدور إنذارات برتقالية متكررة من مصالح الأرصاد الجوية خلال فصل الشتاء.
ويتيح تصنيف سبتة كمنطقة منكوبة الاستفادة من مساعدات حكومية مباشرة لإصلاح البنيات التحتية المتضررة وتعويض السكان والمؤسسات المتضررة، ضمن حزمة دعم شملت 76 منطقة عبر التراب الإسباني.
وأكدت الحكومة أن المتضررين سيتمكنون من تقديم طلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار الشخصية والمادية، كما ستستفيد الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية من برامج دعم خاصة، إلى جانب تعويض الجهات التي شاركت في عمليات الإنقاذ والتدخل خلال فترات الطوارئ.
وتسعى مدريد من خلال هذا القرار إلى تسريع وتيرة التعافي في سبتة وباقي المناطق المتأثرة، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها موجة العواصف الأخيرة.