تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرار سابق كان يفرض على بعض المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة “غرين كارد” تقديم طلباتهم من بلدانهم الأصلية، وذلك بعد موجة انتقادات واستياء واسع، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن الإجراء لن يُطبق بشكل شامل، بل سيتم التعامل معه “حالة بحالة” وبشكل تقديري من طرف الموظفين.
وكان القرار الأولي، الذي أُعلن عنه في 22 ماي، ينص على إلزام المقيمين المؤقتين بمغادرة الولايات المتحدة لتقديم طلبات الإقامة الدائمة، قبل أن يتم التراجع عنه بعد اعتراضات حقوقية وسياسية، واعتباره من قبل معارضين خطوة “قاسية ومربكة” قد تمس آلاف المهاجرين النظاميين.