ويشير التقرير إلى أن عدد السجناء المعتقلين بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار بالمخدرات بلغ 27 ألفا و162 شخصا، أي ما يعادل 28.39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، بينما بلغ عدد المدانين في جرائم الاعتداء على الأموال 26 ألفا و854 نزيلا بنسبة 28.07 في المائة.
وتحتل جرائم الاعتداء على الأشخاص المرتبة الثالثة، بعدد 15 ألفا و803 سجناء يمثلون 16.52 في المائة، في حين يشكل المدانون في مخالفات نظام الأسرة والأخلاق العامة 10.89 في المائة بمجموع 10 آلاف و420 معتقلا، يليهم المدانون بجرائم مخالفة الأمن والنظام العام وعددهم 10 آلاف و203 سجناء بنسبة 10.67 في المائة، فيما تشمل باقي الجرائم المتفرقة 5.45 في المائة بعدد 5 آلاف و216 معتقلا.
وتحتل جرائم الاعتداء على الأشخاص المرتبة الثالثة، بعدد 15 ألفا و803 سجناء يمثلون 16.52 في المائة، في حين يشكل المدانون في مخالفات نظام الأسرة والأخلاق العامة 10.89 في المائة بمجموع 10 آلاف و420 معتقلا، يليهم المدانون بجرائم مخالفة الأمن والنظام العام وعددهم 10 آلاف و203 سجناء بنسبة 10.67 في المائة، فيما تشمل باقي الجرائم المتفرقة 5.45 في المائة بعدد 5 آلاف و216 معتقلا.
ويظهر التقرير أيضا أن نسبة الإناث ضمن الساكنة السجنية لا تزال محدودة، حيث تمثل 2.58 في المائة بمجموع 2 ألف و464 نزيلة، مقابل 93 ألفا و194 سجينا من الذكور بنسبة 97.42 في المائة.
ويبرز هذا التوزيع الهيكلي اختلاف طبيعة الانتهاكات التي يتم توقيف السجناء على أساسها، وهو مؤشر على التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والاعتداءات الاقتصادية في المغرب، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز برامج الوقاية وإعادة الإدماج لضمان استقرار المجتمع وتقليل معدلات العودة إلى الجريمة