وعلى مستوى القطاعات، حافظ قطاع التجارة على موقعه في الصدارة، مستحوذا على أكثر من ثلث المقاولات المحدثة بنسبة 35,75 في المائة، ما يعكس جاذبيته وسهولة الولوج إليه مقارنة بباقي الأنشطة. وجاء قطاع أشغال البناء والعقار في المرتبة الثانية بنسبة 19,74 في المائة، مدفوعا باستمرار الأوراش الكبرى ومشاريع السكن والبنية التحتية، فيما حل قطاع الخدمات المتنوعة ثالثا بنسبة 17,57 في المائة، مستفيدا من توسع الطلب على الخدمات المهنية والتجارية.
وسجلت قطاعات أخرى حضورا متفاوتا، حيث بلغت حصة النقل 7,67 في المائة، والصناعة 7,03 في المائة، بينما استقطب قطاع الفنادق والمطاعم 5,70 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة، في مؤشر على تعافي الأنشطة السياحية. أما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاستحوذ على 2,94 في المائة، في حين ظلت نسب الفلاحة والصيد والأنشطة المالية محدودة، بحصص تقل عن 2 في المائة لكل منها.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها للمشهد المقاولاتي الوطني، بإحداث 28.748 مقاولة، ما يعكس ثقلها الاقتصادي ودورها كمركز مالي وتجاري رئيسي. تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ12.601 مقاولة، مستفيدة من الدينامية الصناعية واللوجستيكية التي تعرفها المنطقة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ11.779 مقاولة، مدعومة بحضور قوي للقطاعين الإداري والخدماتي.
كما سجلت جهات مراكش-آسفي (10.524 مقاولة)، وفاس-مكناس (6.351 مقاولة)، وسوس-ماسة (6.149 مقاولة)، وجهة الشرق (6.165 مقاولة) أرقاما تعكس توزيعا متوازنا نسبيا للنشاط الاقتصادي. في المقابل، ظلت الأرقام المسجلة بجهات الجنوب والوسط أقل، حيث بلغ عدد المقاولات المحدثة بالعيون-الساقية الحمراء 3.356 مقاولة، وبالداخلة-وادي الذهب 2.604 مقاولات، وبني ملال-خنيفرة 2.274 مقاولة، ودرعة-تافيلالت 1.992 مقاولة، فيما جاءت جهة كلميم-واد نون في المرتبة الأخيرة بـ689 مقاولة.
أما من حيث الأشكال القانونية، فتؤكد المعطيات استمرار هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، التي تمثل 64,9 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، ما يعكس توجه رواد الأعمال نحو صيغ قانونية مرنة تحد من المخاطر. تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4 في المائة، في حين لم تتجاوز حصة الشركات مجهولة الاسم وباقي الأشكال القانونية مجتمعة 1 في المائة، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على الصيغ الكبرى للاستثمار خلال هذه الفترة.