وقد جرى تنفيذ هذه العملية في الساعات الأولى من صباح 5 ماي 2026، بشراكة مع عناصر الدرك الملكي، على مستوى إحدى المناطق القروية بضواحي بوجدور، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و37 سنة، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية.
وأسفرت العملية عن حجز 217 رزمة من مخدر الشيرا، إلى جانب وسائل لوجستية متطورة استُخدمت في تنفيذ العملية، من بينها سيارة خفيفة، شاحنة لنقل البضائع، زورقان مطاطيان ومحركان بحريان، وهو ما يكشف عن الطابع المنظم والدقيق لهذا النشاط الإجرامي.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العملية كانت جزءا من مخطط تهريب دولي، يعتمد على استغلال السواحل والمسالك البحرية لنقل كميات كبيرة من المخدرات نحو وجهات خارجية، في سياق تتزايد فيه محاولات الشبكات الإجرامية لتطوير أساليبها وتفادي المراقبة الأمنية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وكشف جميع المتورطين في هذا النشاط غير المشروع.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المصالح المختصة، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تعزيز التنسيق الميداني، وتكثيف العمليات الاستباقية، واعتماد مقاربة شمولية تستهدف مختلف حلقات هذا النشاط الإجرامي.
وتعكس هذه العملية الأمنية النوعية يقظة الأجهزة المغربية وقدرتها على التصدي لمحاولات التهريب الدولي، مهما بلغت درجة تعقيدها. كما تؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما تتوفر عليه من امتداد جغرافي، تحظى بمراقبة أمنية دقيقة، تحول دون استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة، وتكرس في الآن ذاته موقع المغرب كشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأسفرت العملية عن حجز 217 رزمة من مخدر الشيرا، إلى جانب وسائل لوجستية متطورة استُخدمت في تنفيذ العملية، من بينها سيارة خفيفة، شاحنة لنقل البضائع، زورقان مطاطيان ومحركان بحريان، وهو ما يكشف عن الطابع المنظم والدقيق لهذا النشاط الإجرامي.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العملية كانت جزءا من مخطط تهريب دولي، يعتمد على استغلال السواحل والمسالك البحرية لنقل كميات كبيرة من المخدرات نحو وجهات خارجية، في سياق تتزايد فيه محاولات الشبكات الإجرامية لتطوير أساليبها وتفادي المراقبة الأمنية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وكشف جميع المتورطين في هذا النشاط غير المشروع.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المصالح المختصة، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تعزيز التنسيق الميداني، وتكثيف العمليات الاستباقية، واعتماد مقاربة شمولية تستهدف مختلف حلقات هذا النشاط الإجرامي.
وتعكس هذه العملية الأمنية النوعية يقظة الأجهزة المغربية وقدرتها على التصدي لمحاولات التهريب الدولي، مهما بلغت درجة تعقيدها. كما تؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما تتوفر عليه من امتداد جغرافي، تحظى بمراقبة أمنية دقيقة، تحول دون استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة، وتكرس في الآن ذاته موقع المغرب كشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.