وتأتي هذه الإحالة في سياق الجدل المتواصل الذي يرافق المشروع، والذي أثار موجة من الاعتراضات داخل أوساط المحامين وهيئاتهم المهنية، حيث ينتظر أن تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية النص خلال الأيام المقبلة، وهو قرار قد يحسم مستقبل هذا الورش التشريعي.
وتهدف مسطرة الإحالة إلى تمكين المحكمة الدستورية من فحص مقتضيات المشروع، سواء للمصادقة على دستوريته، أو للتصريح بعدم دستورية بعض مواده، بما يقتضي مراجعتها قبل استكمال المسار التشريعي واعتماد القانون بصيغته النهائية.
وفي موازاة ذلك، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها الاحتجاجي، معلنة استمرار الإضراب المفتوح الذي تخوضه، احتجاجاً على عدد من المقتضيات التي تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة وظروف ممارستها.
كما أكدت الجمعية مواصلة الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تروم تتبع تطورات المسار التشريعي، وتقييم الانعكاسات القانونية والمهنية لمشروع القانون، إلى جانب الإعداد للمراحل المقبلة من برنامجها الاحتجاجي.
ولم يقتصر التصعيد على العاصمة، إذ أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات وتجمعات جهوية بمختلف مناطق المملكة، بهدف توحيد مواقف هيئات المحامين وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن استمرارية التحركات الاحتجاجية.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية تمسكها بتعليق جميع الخدمات المهنية في إطار الإضراب، كما كشفت عن عزمها مباشرة مساطر الطعن على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز، معتبرة أن بعض مقتضيات المشروع تستوجب اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية للدفاع عن حقوق المهنة.
ويترقب المتابعون قرار المحكمة الدستورية باعتباره محطة مفصلية في مسار إصلاح مهنة المحاماة، إذ سيحدد ما إذا كان المشروع سيواصل طريقه نحو التنفيذ بصيغته الحالية، أو سيخضع لتعديلات جديدة في حال التصريح بعدم دستورية بعض مواده، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش حول هذا الورش القانوني.
وتهدف مسطرة الإحالة إلى تمكين المحكمة الدستورية من فحص مقتضيات المشروع، سواء للمصادقة على دستوريته، أو للتصريح بعدم دستورية بعض مواده، بما يقتضي مراجعتها قبل استكمال المسار التشريعي واعتماد القانون بصيغته النهائية.
وفي موازاة ذلك، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها الاحتجاجي، معلنة استمرار الإضراب المفتوح الذي تخوضه، احتجاجاً على عدد من المقتضيات التي تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة وظروف ممارستها.
كما أكدت الجمعية مواصلة الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تروم تتبع تطورات المسار التشريعي، وتقييم الانعكاسات القانونية والمهنية لمشروع القانون، إلى جانب الإعداد للمراحل المقبلة من برنامجها الاحتجاجي.
ولم يقتصر التصعيد على العاصمة، إذ أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات وتجمعات جهوية بمختلف مناطق المملكة، بهدف توحيد مواقف هيئات المحامين وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن استمرارية التحركات الاحتجاجية.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية تمسكها بتعليق جميع الخدمات المهنية في إطار الإضراب، كما كشفت عن عزمها مباشرة مساطر الطعن على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز، معتبرة أن بعض مقتضيات المشروع تستوجب اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية للدفاع عن حقوق المهنة.
ويترقب المتابعون قرار المحكمة الدستورية باعتباره محطة مفصلية في مسار إصلاح مهنة المحاماة، إذ سيحدد ما إذا كان المشروع سيواصل طريقه نحو التنفيذ بصيغته الحالية، أو سيخضع لتعديلات جديدة في حال التصريح بعدم دستورية بعض مواده، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش حول هذا الورش القانوني.