وشدد أومبا، في تصريحات إعلامية، على أن ما يُتداول حول انحياز داخل “الكاف” يدخل في خانة الانفعالات وردود الفعل غير المدعومة بالأدلة، مضيفاً: “إذا وُجدت اتهامات، فيجب أن تستند إلى وقائع واضحة وليس مجرد ادعاءات”.
وفي تعليقه على الجدل المرتبط بملف نهائي كأس أمم إفريقيا، وقرار لجنة الاستئناف القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزاً بثلاثية مقابل انسحاب منتخب السنغال، أوضح المسؤول السابق أن أجهزة اتخاذ القرار داخل “الكاف” تعمل باستقلالية تامة، سواء تعلق الأمر بالرئيس باتريس موتسيبي أو بالأمانة العامة، مؤكداً أن هذا الاستقلال هو ما يفسر التباين في بعض القرارات بين لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.
وكشف أومبا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد تقدمت باحتجاج رسمي عقب المباراة، استند إلى المادة 82 من لوائح المنافسات، والتي تنص على اعتبار الفريق منهزماً في حال الانسحاب أو رفض إتمام المباراة دون مبرر قانوني، وهو الطعن الذي رُفض في البداية من طرف لجنة الانضباط، قبل أن تقبله لجنة الاستئناف لاحقاً.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التباين في القرارات “يعكس استقلالية الأجهزة القضائية داخل الكاف”، رغم ما أثاره الملف من جدل واسع داخل الأوساط الكروية الإفريقية، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه وتصاعد المسار القانوني إلى مستويات أعلى.
وفي السياق ذاته، أكد أومبا أن الحسم النهائي في هذه القضية لم يصدر بعد، موضحاً أن الملف بات حالياً أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي، التي ستتولى إصدار قرارها النهائي والملزم، بعيداً عن أي تأويلات أو ضغوطات.
وفي ختام تصريحاته، نفى أومبا أن تكون مغادرته لمنصبه مرتبطة بهذا الملف، مؤكداً أن رحيله كان مخططاً له مسبقاً في إطار انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، مضيفاً أنه فضّل تأجيل مغادرته إلى ما بعد تنظيم نسخة وُصفت بـ”الاستثنائية” من كأس أمم إفريقيا، والتي سجلت أرقاماً قياسية على مستوى المتابعة والعائدات.
وفي تعليقه على الجدل المرتبط بملف نهائي كأس أمم إفريقيا، وقرار لجنة الاستئناف القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزاً بثلاثية مقابل انسحاب منتخب السنغال، أوضح المسؤول السابق أن أجهزة اتخاذ القرار داخل “الكاف” تعمل باستقلالية تامة، سواء تعلق الأمر بالرئيس باتريس موتسيبي أو بالأمانة العامة، مؤكداً أن هذا الاستقلال هو ما يفسر التباين في بعض القرارات بين لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.
وكشف أومبا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد تقدمت باحتجاج رسمي عقب المباراة، استند إلى المادة 82 من لوائح المنافسات، والتي تنص على اعتبار الفريق منهزماً في حال الانسحاب أو رفض إتمام المباراة دون مبرر قانوني، وهو الطعن الذي رُفض في البداية من طرف لجنة الانضباط، قبل أن تقبله لجنة الاستئناف لاحقاً.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التباين في القرارات “يعكس استقلالية الأجهزة القضائية داخل الكاف”، رغم ما أثاره الملف من جدل واسع داخل الأوساط الكروية الإفريقية، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه وتصاعد المسار القانوني إلى مستويات أعلى.
وفي السياق ذاته، أكد أومبا أن الحسم النهائي في هذه القضية لم يصدر بعد، موضحاً أن الملف بات حالياً أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي، التي ستتولى إصدار قرارها النهائي والملزم، بعيداً عن أي تأويلات أو ضغوطات.
وفي ختام تصريحاته، نفى أومبا أن تكون مغادرته لمنصبه مرتبطة بهذا الملف، مؤكداً أن رحيله كان مخططاً له مسبقاً في إطار انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، مضيفاً أنه فضّل تأجيل مغادرته إلى ما بعد تنظيم نسخة وُصفت بـ”الاستثنائية” من كأس أمم إفريقيا، والتي سجلت أرقاماً قياسية على مستوى المتابعة والعائدات.