النص الذي صادق عليه برلمان الولاية يقضي بوقف الترخيص لمراكز البيانات الكبرى التي تتجاوز حاجتها الكهربائية 20 ميغاواط، إلى غاية أكتوبر 2027. وخلال هذه الفترة، ستتولى هيئة مختصة تقييم الانعكاسات المحتملة على الشبكة الكهربائية، واستهلاك المياه، وجودة الهواء، وحتى على فواتير السكان.
الخطوة تكسر منطقاً ظل سائداً خلال السنوات الأخيرة، ومفاده أن كل ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية هو، حكماً، تقدم يجب الترحيب به بلا شروط تقريباً. لكن ماين تقول شيئاً مختلفاً: نعم للابتكار، لكن ليس من دون محاسبة دقيقة لكلفته. فهذه المنشآت ليست مجرد “سحابة” في الخطاب التسويقي، بل فضاءات تستهلك الطاقة والماء وتضغط على البنية التحتية وقد ترفع الكلفة على المجتمع المحلي.
بالنسبة إلى دول مثل المغرب، التي تسعى بدورها إلى جذب استثمارات رقمية وصناعية، تبدو الإشارة مهمة. جذب التكنولوجيا لا ينبغي أن يتحول إلى قبول غير مشروط بنموذج يُخصخص المكاسب ويُعمّم الأعباء على الجميع، خصوصاً في ملفات الطاقة والبيئة.
ما فعلته ماين ليس إعلان حرب على الاقتصاد الرقمي. هو ببساطة تذكير بديهي، لكنه ضروري: لا توجد تكنولوجيا بلا أثر مادي، ولا ذكاء اصطناعي بلا فاتورة
الخطوة تكسر منطقاً ظل سائداً خلال السنوات الأخيرة، ومفاده أن كل ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية هو، حكماً، تقدم يجب الترحيب به بلا شروط تقريباً. لكن ماين تقول شيئاً مختلفاً: نعم للابتكار، لكن ليس من دون محاسبة دقيقة لكلفته. فهذه المنشآت ليست مجرد “سحابة” في الخطاب التسويقي، بل فضاءات تستهلك الطاقة والماء وتضغط على البنية التحتية وقد ترفع الكلفة على المجتمع المحلي.
بالنسبة إلى دول مثل المغرب، التي تسعى بدورها إلى جذب استثمارات رقمية وصناعية، تبدو الإشارة مهمة. جذب التكنولوجيا لا ينبغي أن يتحول إلى قبول غير مشروط بنموذج يُخصخص المكاسب ويُعمّم الأعباء على الجميع، خصوصاً في ملفات الطاقة والبيئة.
ما فعلته ماين ليس إعلان حرب على الاقتصاد الرقمي. هو ببساطة تذكير بديهي، لكنه ضروري: لا توجد تكنولوجيا بلا أثر مادي، ولا ذكاء اصطناعي بلا فاتورة