وجاءت هذه العملية الأمنية بعدما رصدت مصالح الأمن الوطني مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق قيام مجموعة من الأشخاص بقيادة دراجات نارية بطريقة استعراضية متهورة في عدد من الشوارع، في مشاهد أثارت استياء واسعا بسبب ما تشكله من خطر على السلامة العامة.
وفور تداول هذه المقاطع، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات تقنية وميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، قبل أن يتم تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن توقيفهم بكل من مدينة مراكش ومنطقة أيت أورير، إضافة إلى المنطقة القروية “الحصية” بضواحي إقليم شيشاوة.
كما أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز ثلاث دراجات نارية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال التي تندرج ضمن السياقة الخطيرة والاستعراضية بالشارع العام، والتي تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر وتهدد النظام العام.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للتصدي للسلوكيات الخطيرة المرتبطة بالسياقة المتهورة والاستعراضية، خاصة تلك التي يتم توثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.
كما تعكس هذه التدخلات الأمنية سرعة تفاعل مصالح الأمن مع المحتويات الرقمية المتداولة، وحرصها على تطبيق القانون في مواجهة كل الممارسات التي تمس بالأمن العام أو تعرض حياة الأشخاص للخطر.
وفور تداول هذه المقاطع، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات تقنية وميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، قبل أن يتم تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن توقيفهم بكل من مدينة مراكش ومنطقة أيت أورير، إضافة إلى المنطقة القروية “الحصية” بضواحي إقليم شيشاوة.
كما أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز ثلاث دراجات نارية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال التي تندرج ضمن السياقة الخطيرة والاستعراضية بالشارع العام، والتي تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر وتهدد النظام العام.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للتصدي للسلوكيات الخطيرة المرتبطة بالسياقة المتهورة والاستعراضية، خاصة تلك التي يتم توثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.
كما تعكس هذه التدخلات الأمنية سرعة تفاعل مصالح الأمن مع المحتويات الرقمية المتداولة، وحرصها على تطبيق القانون في مواجهة كل الممارسات التي تمس بالأمن العام أو تعرض حياة الأشخاص للخطر.