ولتجويد التدخلات وضمان فعالية الخدمات، أوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل هذه المراكز. ويحدد الدليل معايير موحدة وقواعد واضحة للخدمات الأساسية، مثل الإيواء، والدعم النفسي، والمواكبة القانونية، مما يعزز الجودة ويضمن التناسق بين مختلف المراكز على المستوى الوطني.
وفي سياق دعم الجمعيات المشرفة على مراكز الاستماع والتوجيه، أشارت الوزيرة إلى تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 18 مليون درهم للفترة 2023–2026، يستفيد منه 79 مشروعًا، لضمان استمرارية خدمات الاستماع والمواكبة، وتوفير الدعم الضروري للنساء والفتيات في وضعية هشاشة. كما تعمل الوزارة على تعميم المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي تمثل فضاءً إلكترونيًا لاستقبال طلبات النساء والفتيات، بما في ذلك ضحايا العنف، وتسهيل وصولهن إلى خدمات الاستقبال، والإيواء، والدعم النفسي والقانوني، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية 23 لمحاربة العنف ضد النساء.
وتوقعت الوزيرة أن سنة 2026 ستشهد إنجاز تشخيص ميداني شامل لجميع المؤسسات متعددة الوظائف، يهدف إلى رصد حاجيات كل جهة، خصوصًا في العالم القروي، وتحديد النواقص القائمة. وستوفر هذه العملية قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط الاستراتيجي وتوجيه البرمجة المستقبلية، بما يشمل تطوير الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وضمان استجابة أكثر فاعلية للحالات المستعصية.
وأوضحت بن يحيى أن منصة “أمان لك” ستسهم في بناء قاعدة معطيات آنية ومحينة حول حالات العنف وانتشارها، بما يسمح بإعداد خريطة وطنية شاملة لمراكز التكفل والاستقبال، وتوجيه السياسات العمومية على أساس معلومات دقيقة وواقعية. كما ستعمل المنصة على تعزيز التشبيك بين المؤسسات، وتسريع وتيرة الاستجابة للحالات العاجلة، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة، بما يكرس حماية الفئات النسائية الأكثر هشاشة ويعزز مقاربة الدولة في مجال حقوق المرأة والحماية الاجتماعية