وفي حوار مطول مع صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، أوضح ألباريس أن موقف مدريد بخصوص الصحراء المغربية ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل استراتيجية مبنية على المسار الأممي الرامي للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول. وأضاف أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة أكدت مشروعية الموقف الإسباني، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس احترام مدريد للشرعية الدولية وللمسار المعتمد منذ سنوات لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي.
وأشار الوزير الإسباني إلى البعد الأوروبي للقضية، موضحاً أن موقف بلاده تلقى دعماً إضافياً خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذا التأكيد يعكس انسجام رؤية مدريد مع المقاربة الأوروبية الشاملة التي تضع الاستقرار والتعاون الإقليمي على رأس أولوياتها، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتقدمة بين الرباط وبروكسيل.
وفي ما يتعلق بآليات الحل، شدد ألباريس على أن ملف الصحراء يظل حصرياً تحت إشراف الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للمبعوث الشخصي للأمين العام في اقتراح خطوات عملية لتفعيل العملية السياسية. كما أكد على أهمية مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية، مشيراً إلى أنها حظيت بإجماع مجلس الأمن، بما في ذلك الدول الأوروبية الأعضاء، مما يعزز واقعية المقترح المغربي كقاعدة وحيدة وأساسية للحل.
وفي نبرة حازمة، دعا الوزير الإسباني إلى تسريع الجهود الأممية لإنهاء هذا النزاع، مشدداً على رفض بلاده لإطالة أمده لأكثر من خمسة عقود، ومشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي له انعكاسات سلبية مباشرة على التنمية والاستقرار في منطقة حيوية لأمن المتوسط وأوروبا.
بهذا الموقف المتجدد، تواصل مدريد تكريس واقع سياسي جديد في علاقتها مع الرباط، قائم على الوضوح التاريخي والدعم الصريح للسيادة المغربية، مغلقاً الباب أمام أي محاولات للتشويش على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين.
وأشار الوزير الإسباني إلى البعد الأوروبي للقضية، موضحاً أن موقف بلاده تلقى دعماً إضافياً خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذا التأكيد يعكس انسجام رؤية مدريد مع المقاربة الأوروبية الشاملة التي تضع الاستقرار والتعاون الإقليمي على رأس أولوياتها، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتقدمة بين الرباط وبروكسيل.
وفي ما يتعلق بآليات الحل، شدد ألباريس على أن ملف الصحراء يظل حصرياً تحت إشراف الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للمبعوث الشخصي للأمين العام في اقتراح خطوات عملية لتفعيل العملية السياسية. كما أكد على أهمية مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية، مشيراً إلى أنها حظيت بإجماع مجلس الأمن، بما في ذلك الدول الأوروبية الأعضاء، مما يعزز واقعية المقترح المغربي كقاعدة وحيدة وأساسية للحل.
وفي نبرة حازمة، دعا الوزير الإسباني إلى تسريع الجهود الأممية لإنهاء هذا النزاع، مشدداً على رفض بلاده لإطالة أمده لأكثر من خمسة عقود، ومشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي له انعكاسات سلبية مباشرة على التنمية والاستقرار في منطقة حيوية لأمن المتوسط وأوروبا.
بهذا الموقف المتجدد، تواصل مدريد تكريس واقع سياسي جديد في علاقتها مع الرباط، قائم على الوضوح التاريخي والدعم الصريح للسيادة المغربية، مغلقاً الباب أمام أي محاولات للتشويش على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين.