وأوضحت الوزيرة أن 171 ألف مواطن قدموا طلبات للاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أن 24٪ من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، و47٪ منهم نساء، و54٪ شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة، ما يعكس شمولية البرنامج وتوجهه نحو الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة.
وأشارت المنصوري إلى أن 63٪ من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 37٪ من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مؤكدة أن البرنامج ساهم بشكل فعّال في تيسير الولوج إلى السكن وتحفيز الطلب على العقار.
كما سجلت الوزيرة مؤشرات اقتصادية إيجابية نتيجة تنفيذ البرنامج، منها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12,5٪، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 3٪، وزيادة نشاط المنعشين العقاريين بنسبة 7,58٪. كما ساهمت المقاولات الصغرى بأكثر من 80٪ في إنجاح هذه المبادرة، مما يعكس تأثير البرنامج على تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المحلية.
ويؤكد هذا البرنامج، الذي يهدف إلى توسيع الولوج إلى السكن ودعم الفئات المستهدفة، بما فيها الشباب والنساء والمغاربة المقيمون بالخارج، الدور الاستراتيجي للحكومة في تحفيز سوق العقار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت المنصوري إلى أن 63٪ من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 37٪ من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مؤكدة أن البرنامج ساهم بشكل فعّال في تيسير الولوج إلى السكن وتحفيز الطلب على العقار.
كما سجلت الوزيرة مؤشرات اقتصادية إيجابية نتيجة تنفيذ البرنامج، منها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12,5٪، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 3٪، وزيادة نشاط المنعشين العقاريين بنسبة 7,58٪. كما ساهمت المقاولات الصغرى بأكثر من 80٪ في إنجاح هذه المبادرة، مما يعكس تأثير البرنامج على تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المحلية.
ويؤكد هذا البرنامج، الذي يهدف إلى توسيع الولوج إلى السكن ودعم الفئات المستهدفة، بما فيها الشباب والنساء والمغاربة المقيمون بالخارج، الدور الاستراتيجي للحكومة في تحفيز سوق العقار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.