ابتداءً من 13 يوليوز 2026، ولات شرطة الرباط كتخدم بقاعة قيادة جديدة كتجمع المعطيات ديال أكثر من 1400 كاميرا موزعة فالعاصمة، إضافة لتدبير مكالمات النجدة، السير والجولان والتدخلات الأمنية.
أكيد هاد الشي غادي يسرع الاستجابة للحوادث وللطوارئ، ويعاون الفرق الأمنية تخدم بشكل أكثر فعالية.
ولكن كاين أسئلة مشروعة خاصها جواب.
شكون عندو الحق يشوف هاد التسجيلات؟ شحال كيبقاو محفوظين؟ واش كاين مراقبة قانونية كتضمن أن هاد المعطيات ما تستعملش خارج القانون؟
التكنولوجيا كتقدر تعطي الأمن وسائل قوية، ولكن الثقة ديال المواطنين كتجي حتى من الشفافية.
ثم حتى وجود 1400 كاميرا ما كيعنيش بالضرورة 1400 مراقب كيعرف يستغل المعلومات. خاص تكوين، وصيانة، وتنظيم، وإلا غادي تبقى المعدات أكثر من الفعالية.
الرباط داخلة لمرحلة جديدة فالأمن الحضري، ولكن النجاح الحقيقي غادي يكون ملي المواطن يحس بـالأمان، ويحس كذلك أن خصوصيتو محترمة.