وتظهر هذه الأرقام استمرار الإقبال على المبادرة المقاولاتية في البلاد، في ظل مسار تدريجي لتنويع الاقتصاد الوطني وتزايد الاهتمام بريادة الأعمال كرافعة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
تفاصيل إحداث المقاولات
وبحسب المعطيات نفسها، توزعت الشركات المحدثة خلال سنة 2025 بين 78.622 شركة تم تأسيسها في شكل أشخاص معنويين، مقابل 31.034 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون. ويعكس هذا التوزيع استمرار هيمنة الشركات ذات الطابع القانوني المنظم، مع بقاء حضور مهم للمقاولات الفردية.
هيمنة قطاع التجارة
وعلى المستوى القطاعي، يظل قطاع التجارة الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، إذ استحوذ على 35,7 في المئة من مجموع الشركات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية. ويليه قطاع البناء والأنشطة العقارية بنسبة 19,65 في المئة، ثم قطاع الخدمات المختلفة بنسبة 17,63 في المئة.
كما استحوذت الأنشطة المرتبطة بالنقل على 7,79 في المئة من مجموع المقاولات الجديدة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي نحو 7,01 في المئة. أما قطاع الفنادق والمطاعم فمثل حوالي 5,71 في المئة من الشركات المحدثة.
في المقابل، ما تزال قطاعات التكنولوجيا الحديثة تحظى بحصة محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز نسبة الشركات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2,89 في المئة، متقدمة قليلا على الأنشطة المالية التي بلغت نسبتها 1,86 في المئة، ثم قطاعي الفلاحة والصيد البحري بنسبة 1,78 في المئة.
تفاوت جهوي في توزيع الشركات
وعلى المستوى الترابي، تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات قائمة الجهات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، حيث تم تسجيل 33.959 شركة خلال سنة 2025. وجاءت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة في المرتبة الثانية بـ15.286 شركة، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ13.983 شركة.
كما سجلت جهة مراكش–آسفي إحداث 12.342 مقاولة جديدة، بينما سجلت باقي الجهات أرقاما أقل نسبيا مقارنة بهذه المراكز الاقتصادية الرئيسية.
الشكل القانوني الأكثر اعتمادا
أما من حيث الشكل القانوني المعتمد، فقد حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL-AU) على موقعها كأكثر الصيغ القانونية انتشارا بين المقاولين، إذ شكلت حوالي 64,8 في المئة من مجموع الشركات المحدثة. وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 34,4 في المئة، وهو ما يعكس استمرار هيمنة هذين الشكلين القانونيين على المشهد المقاولاتي في المغرب.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الحيوية التي يعرفها النسيج المقاولاتي الوطني، رغم التحديات الاقتصادية، ما يعكس تنامي ثقافة المبادرة والاستثمار لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
تفاصيل إحداث المقاولات
وبحسب المعطيات نفسها، توزعت الشركات المحدثة خلال سنة 2025 بين 78.622 شركة تم تأسيسها في شكل أشخاص معنويين، مقابل 31.034 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون. ويعكس هذا التوزيع استمرار هيمنة الشركات ذات الطابع القانوني المنظم، مع بقاء حضور مهم للمقاولات الفردية.
هيمنة قطاع التجارة
وعلى المستوى القطاعي، يظل قطاع التجارة الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، إذ استحوذ على 35,7 في المئة من مجموع الشركات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية. ويليه قطاع البناء والأنشطة العقارية بنسبة 19,65 في المئة، ثم قطاع الخدمات المختلفة بنسبة 17,63 في المئة.
كما استحوذت الأنشطة المرتبطة بالنقل على 7,79 في المئة من مجموع المقاولات الجديدة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي نحو 7,01 في المئة. أما قطاع الفنادق والمطاعم فمثل حوالي 5,71 في المئة من الشركات المحدثة.
في المقابل، ما تزال قطاعات التكنولوجيا الحديثة تحظى بحصة محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز نسبة الشركات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2,89 في المئة، متقدمة قليلا على الأنشطة المالية التي بلغت نسبتها 1,86 في المئة، ثم قطاعي الفلاحة والصيد البحري بنسبة 1,78 في المئة.
تفاوت جهوي في توزيع الشركات
وعلى المستوى الترابي، تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات قائمة الجهات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، حيث تم تسجيل 33.959 شركة خلال سنة 2025. وجاءت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة في المرتبة الثانية بـ15.286 شركة، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ13.983 شركة.
كما سجلت جهة مراكش–آسفي إحداث 12.342 مقاولة جديدة، بينما سجلت باقي الجهات أرقاما أقل نسبيا مقارنة بهذه المراكز الاقتصادية الرئيسية.
الشكل القانوني الأكثر اعتمادا
أما من حيث الشكل القانوني المعتمد، فقد حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL-AU) على موقعها كأكثر الصيغ القانونية انتشارا بين المقاولين، إذ شكلت حوالي 64,8 في المئة من مجموع الشركات المحدثة. وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 34,4 في المئة، وهو ما يعكس استمرار هيمنة هذين الشكلين القانونيين على المشهد المقاولاتي في المغرب.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الحيوية التي يعرفها النسيج المقاولاتي الوطني، رغم التحديات الاقتصادية، ما يعكس تنامي ثقافة المبادرة والاستثمار لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.