بقلم هند الدبالي
ويأتي هذا التراجع مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، في وقت لا تزال فيه الأسواق تعاني من تقلبات حادة في الأسعار، وتفاوت بين العرض والطلب. واعتبر أحد المهنيين في تصريح لموقع "سيت أنفو" أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، بل هو نتيجة ظرفية لعوامل موسمية ومناخية، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب والاستهلاك.
وأوضح المصدر ذاته أن أسعار الدجاج في المغرب ما تزال، بشكل عام، فوق المعدلات المعتادة خلال نفس الفترة من السنوات الماضية، رغم التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت آمال المهنيين والمستهلكين على حد سواء. غير أن الوضع في العمق أكثر تعقيدًا، حيث توجد أسباب هيكلية تقف وراء هذه الأزمة السعرية التي تضرب قطاع الدواجن منذ مدة.
في هذا الإطار، أكد سعيد جناح، عضو الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى كلفة الإنتاج المرتفعة، خاصة فيما يتعلق بثمن الكتاكيت والأعلاف، والتي شهدت بدورها زيادات كبيرة متأثرة بالسوق العالمية والتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وأضاف أن المربين يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات مضاعفة، دون وجود آليات دعم حقيقية، مما ينعكس في النهاية على أثمنة البيع للمستهلك.
وأشار جناح إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يعاني من عدة إكراهات متراكمة، منها غياب تنظيم فعّال للسوق، وضعف المراقبة على حلقات التوزيع، إضافة إلى مضاربات بعض الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في مراحل معينة، مستغلين ارتفاع الطلب، خصوصًا في المناسبات والأعياد.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف المُسجل اليوم، فإن تطلعات المستهلكين لا تزال مرتفعة بشأن عودة الأسعار إلى مستويات أكثر معقولية، تتماشى مع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الضغوط الاقتصادية على الأسر.
في المقابل، يطالب مهنيو القطاع الجهات المعنية بإجراءات ملموسة لإنقاذ سلسلة الإنتاج من الانهيار، سواء عبر دعم الأعلاف، أو توفير الحماية اللازمة للمربين الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني. كما يدعون إلى إعادة النظر في آليات تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استقرار الأسعار ويحمي حقوق المستهلك والمربي على حد سواء.
وفي انتظار ذلك، يبقى واقع السوق رهينًا بعوامل موسمية واقتصادية متغيرة، تجعل من أسعار الدواجن مؤشرًا حساسًا لما تعيشه البلاد من تحولات على مستوى الغذاء والاستهلاك.
وأوضح المصدر ذاته أن أسعار الدجاج في المغرب ما تزال، بشكل عام، فوق المعدلات المعتادة خلال نفس الفترة من السنوات الماضية، رغم التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت آمال المهنيين والمستهلكين على حد سواء. غير أن الوضع في العمق أكثر تعقيدًا، حيث توجد أسباب هيكلية تقف وراء هذه الأزمة السعرية التي تضرب قطاع الدواجن منذ مدة.
في هذا الإطار، أكد سعيد جناح، عضو الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى كلفة الإنتاج المرتفعة، خاصة فيما يتعلق بثمن الكتاكيت والأعلاف، والتي شهدت بدورها زيادات كبيرة متأثرة بالسوق العالمية والتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وأضاف أن المربين يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات مضاعفة، دون وجود آليات دعم حقيقية، مما ينعكس في النهاية على أثمنة البيع للمستهلك.
وأشار جناح إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يعاني من عدة إكراهات متراكمة، منها غياب تنظيم فعّال للسوق، وضعف المراقبة على حلقات التوزيع، إضافة إلى مضاربات بعض الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في مراحل معينة، مستغلين ارتفاع الطلب، خصوصًا في المناسبات والأعياد.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف المُسجل اليوم، فإن تطلعات المستهلكين لا تزال مرتفعة بشأن عودة الأسعار إلى مستويات أكثر معقولية، تتماشى مع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الضغوط الاقتصادية على الأسر.
في المقابل، يطالب مهنيو القطاع الجهات المعنية بإجراءات ملموسة لإنقاذ سلسلة الإنتاج من الانهيار، سواء عبر دعم الأعلاف، أو توفير الحماية اللازمة للمربين الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني. كما يدعون إلى إعادة النظر في آليات تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استقرار الأسعار ويحمي حقوق المستهلك والمربي على حد سواء.
وفي انتظار ذلك، يبقى واقع السوق رهينًا بعوامل موسمية واقتصادية متغيرة، تجعل من أسعار الدواجن مؤشرًا حساسًا لما تعيشه البلاد من تحولات على مستوى الغذاء والاستهلاك.