وأرجعت المديرية الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث إلى مجموعة من عوامل الإهمال وعدم الالتزام بالقوانين، أبرزها عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه الراجلين، السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان الكافية.
كما شملت أسباب أخرى تغيير الاتجاه غير المسموح به، عدم التحكم في المركبة، عدم احترام الوقوف عند علامة “قف”، وتجاوز الإشارات الضوئية، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير الكحول.
كما شملت أسباب أخرى تغيير الاتجاه غير المسموح به، عدم التحكم في المركبة، عدم احترام الوقوف عند علامة “قف”، وتجاوز الإشارات الضوئية، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير الكحول.
في إطار جهود المراقبة والزجر، تمكنت مصالح الأمن الوطني من تسجيل 45 ألفًا و920 مخالفة مرورية، وإعداد 7 آلاف و206 محاضر تمت إحالتها على النيابة العامة، مع استخلاص 38 ألفًا و714 غرامة صلحية، بلغ مجموعها 8 ملايين و580 ألفًا و850 درهمًا.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن وضع 4 آلاف و895 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 7 آلاف و206 وثائق، وتوقيف 547 مركبة لمخالفاتها.
تعكس هذه الإحصائيات حجم التحديات التي تواجه السلامة الطرقية في المدن المغربية، وتؤكد على أهمية تعزيز التوعية المرورية، والتقيد الصارم بقوانين السير، والالتزام بممارسات القيادة الآمنة لتفادي المزيد من الخسائر البشرية والمادية.