الأساتذة الباحثون قاطعوا خلال هذه الخطوة جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية، من محاضرات وندوات ولقاءات واجتماعات، في إطار ما وصفوه بـ"التصعيد" ضد سياسة الوزارة الوصية، التي ـ بحسبهم ـ أقصت الكفاءات الجامعية من أي إشراك حقيقي في ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن الظرفية الحالية موسومة بتمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، معتبرة ذلك "خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية" عبر تكريس التهميش وفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها.
وحذرت النقابة من أن المشروع الجديد يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي، فضلاً عن إضعاف استقلالية وديمقراطية الجامعة بتحويل مجالسها إلى هياكل استشارية شكلية، وتعميق حالة التشتت المؤسساتي والبلقنة التي يعيشها قطاع التعليم العالي بالمغرب.
وفي ختام وقفتهم، شدّد الأساتذة الباحثون على أن احتجاجاتهم ستتواصل ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي للتعليم العالي لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار جاد ومسؤول يضع الأسرة الجامعية في صلب هذا الورش الاستراتيجي.
وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن الظرفية الحالية موسومة بتمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، معتبرة ذلك "خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية" عبر تكريس التهميش وفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها.
وحذرت النقابة من أن المشروع الجديد يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي، فضلاً عن إضعاف استقلالية وديمقراطية الجامعة بتحويل مجالسها إلى هياكل استشارية شكلية، وتعميق حالة التشتت المؤسساتي والبلقنة التي يعيشها قطاع التعليم العالي بالمغرب.
وفي ختام وقفتهم، شدّد الأساتذة الباحثون على أن احتجاجاتهم ستتواصل ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي للتعليم العالي لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار جاد ومسؤول يضع الأسرة الجامعية في صلب هذا الورش الاستراتيجي.