وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الدفعة الأولى من هذا الغلاف المالي، والتي تصل إلى 6 مليارات درهم، تعرف دينامية مهمة، حيث حصل أكثر من 77% من المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع على الدعم المخصص لهم. ويستند هذا النظام إلى الإحصاء الوطني الموسع للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي شمل مجموع المربين عبر التراب الوطني.
ويشمل برنامج الدعم مساعدات مباشرة لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، ويتم صرفها وفق عدد الرؤوس المرقمة. واعتمدت وزارة الفلاحة مقاربة تنازلية في تحديد الدعم، حيث يحصل مربو الأغنام على 150 درهماً للرأس عن أول 10 رؤوس، ثم 125 درهماً بين 11 و50 رأساً، و100 درهم بين 51 و100 رأس، و75 درهماً عن كل رأس إضافي يفوق 100. أما بالنسبة للماعز، فيتراوح الدعم بين 100 درهم للرأس عن أول 10 رؤوس، و50 درهماً للرؤوس التي تتجاوز 200 رأس.
ووضعت الحكومة دعماً خاصاً لمربي الأبقار والإبل، إذ يحصلون على تعويض يتدرج من 400 درهم للرأس عن أول خمسة رؤوس، إلى 150 درهماً للرؤوس التي تتجاوز 100 رأس. كما خُصصت منح إضافية للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الحاملة للحلقة الخاصة بالتوالد، بقيمة 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
وعلى صعيد آخر، توقف بايتاس عند التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الأحياء البحرية، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة أحدثت تحولاً جذرياً في هذا المجال. فقد تضاعفت وتيرة الاستثمار، وتم الترخيص لـ300 مزرعة أحياء بحرية عبر مختلف المناطق الساحلية، في انسجام مع رؤية تطوير الاقتصاد الأزرق. وأسفرت هذه الدينامية عن إنشاء أكثر من 180 مشروعاً مهيكلاً بطاقة إنتاجية تتجاوز 70 ألف طن سنوياً، إلى جانب إحداث ما يناهز 2400 منصب شغل مباشر، في حين لم يكن حجم الإنتاج قبل هذه الاستراتيجية يتعدى 500 طن فقط