وأوضح التقرير المرفوع إلى الملك أن مجموع حالات الطلاق بلغ 40,214 حالة خلال سنة 2024 مقابل 40,028 حالة في السنة السابقة، مع استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي الذي يمثل الشكل الأكثر انتشارًا بين الأزواج المغاربة، ما يؤشر على تحول تدريجي في نمط إنهاء العلاقات الزوجية نحو حلول أكثر هدوءًا وتفاهمًا.
وبيّن التقرير أن التطليق للشقاق لا يزال يحتل النسبة الساحقة من مجموع حالات التطليق، إذ بلغت نسبته 97 في المائة سنة 2024 بعد أن كانت في حدود 96 في المائة سنة 2023، بينما تراجعت الأنواع الأخرى من التطليق كالتطليق للغيبة أو العيب أو الضرر أو عدم الإنفاق إلى نسب هامشية جدًا، وهو ما يُبرز أن أغلب النزاعات الزوجية تُحسم عبر مسطرة الشقاق باعتبارها الأسرع والأقل تعقيدًا من الناحية الإجرائية.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن الطلاق الاتفاقي استمر في تسجيل نسب مرتفعة تجاوزت 96 في المائة من مجموع حالات الطلاق خلال سنتي 2023 و2024، بينما لم تتجاوز قضايا الطلاق قبل البناء 3.1 في المائة، في حين بقيت نسب الطلاق الرجعي والخلع والمملك في حدود 0.35 في المائة فقط، مما يدل على أن الأزواج أصبحوا أكثر ميلاً إلى تسوية الخلافات بالتراضي حفاظًا على المصالح المشتركة، خاصة مصلحة الأبناء.
وأضاف التقرير أن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا طفيفًا في قضايا الطلاق الاتفاقي بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة ملحوظة في قضايا الطلاق قبل البناء بـ12.9 في المائة، وكذلك في الطلاق المملك الذي ارتفع بنسبة 33.3 في المائة. في المقابل، تراجعت قضايا الطلاق الرجعي بـ3.4 في المائة، والطلاق بالخلع بـ37 في المائة، مما يعكس تغيرًا في أنماط العلاقات الزوجية واتجاهًا نحو إنهاء الارتباط بطرق أكثر توافقًا وأقل توتراً.
وسجل التقرير أيضًا تراجعًا عامًا في قضايا التطليق المسجلة بنسبة 3.1 في المائة، وفي القضايا الرائجة بنسبة 2.3 في المائة، وكذلك في القضايا المحكومة بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يوحي بوجود نوع من الاستقرار النسبي في حجم النزاعات الأسرية، رغم استمرار تفوق نسب الطلاق الاتفاقي على باقي الأنواع.
وأبرز المجلس في ملاحظاته الختامية أن قضايا التطليق تشكل تقريبًا ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، مرجعًا ذلك إلى مرونة مسطرة التطليق، خاصة في حالات الشقاق التي لا تتطلب حضور الطرفين شخصيًا كما هو الحال في الطلاق الرجعي، مما يجعلها الخيار المفضل لدى العديد من الأزواج الراغبين في إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة قانونية سلسة وبأقل قدر من التعقيد.