ويشير أومريبط إلى أن التلاميذ في هذه المدارس وجدوا أنفسهم محرومين من الكتب التي كان من المفترض توزيعها مجاناً مع بداية الموسم الدراسي، وهو ما وضع الأسر أمام معاناة إضافية، كما أربك سير الدروس داخل الفصول الدراسية، خصوصاً في المستويات التي اعتمدت اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس. ويخشى النائب أن يؤدي هذا الخلل إلى ضرب مصداقية المشروع وعرقلة أهدافه الرامية إلى تحديث النموذج التربوي الوطني.
وفي المقابل، حمّل أومريبط جزءاً من المسؤولية إلى ضعف الجدوى الاقتصادية لتوزيع هذه الكتب، موضحاً أن هامش الربح المحدود في بيع المقررات، الذي لا يتجاوز 10 في المئة، جعل بعض دور النشر والموزعين يترددون في طباعتها أو توزيعها، ما زاد من حدة الأزمة. كما حذّر من التلاعب المحتمل في الأسعار عبر قنوات غير رسمية تستغل ندرة الكتب لتحقيق أرباح غير مشروعة.
من جهة أخرى، لم تقتصر تداعيات الأزمة على التلاميذ فقط، بل امتدت إلى الأساتذة الذين وجدوا صعوبات كبيرة في تحميل الدروس والمقررات عبر المنصة الرقمية التي خصصتها الوزارة، مما اضطر بعضهم إلى اعتماد طرق بديلة وارتجالية لتأمين سير العملية التعليمية، في غياب دعم تقني ومواكبة كافية من الجهات المعنية.