ويعزو التقرير هذا التراجع إلى اشتداد المنافسة الدولية، خاصة من مصر التي وسعت إنتاجها وعززت حضورها في الأسواق الخارجية بفضل أسعار أكثر تنافسية، الأمر الذي أثر على حصة المغرب في عدد من الأسواق التقليدية وقلص من هوامش أرباح المنتجين والمصدرين.
كما ساهمت تداعيات الجفاف المتواصل في تعميق الأزمة، إذ تواجه المناطق المنتجة تحديات مرتبطة بتراجع الموارد المائية وارتفاع ملوحة بعض الأراضي، ما رفع تكاليف الإنتاج، خاصة مع لجوء عدد من المستثمرين إلى الاعتماد على محطات تحلية المياه لتأمين احتياجاتهم من الري.
ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، إذ يواجه القطاع خصاصاً متزايداً في اليد العاملة الموسمية، بعدما فضل عدد من العمال التوجه إلى إسبانيا بحثاً عن أجور أفضل، بينما اتجه آخرون للعمل في زراعة التوت الأزرق ومحاصيل أخرى توفر دخلاً أكبر، وهو ما أثر على عمليات الجني خلال ذروة الموسم.
وزادت التقلبات المناخية من تعقيد الوضع، بعدما أدت موجات البرد والرطوبة وتأخر نضج الثمار إلى فقدان المنتج المغربي ميزة التسويق المبكر في الأسواق الأوروبية، قبل أن تتسبب الفيضانات التي شهدتها منطقتا الغرب واللوكوس مطلع سنة 2026 في إتلاف أجزاء من المحصول وإلحاق أضرار بالبنيات الزراعية، خاصة الأنفاق البلاستيكية