القضية تخص تلاميذ كانوا يتابعون دراستهم في مؤسسات خصوصية قبل أن يقرر أولياؤهم نقلهم إلى التعليم العمومي، إما بدافع اقتصادي أو بحثاً عن جودة أفضل في الخدمات التربوية. غير أن ملفات هؤلاء التلاميذ ما تزال، إلى حدود الساعة، عالقة في رفوف المديرية الإقليمية للتعليم بسلا، دون أن تُحال على المؤسسات العمومية المعنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤول المباشر في المديرية لم يُنجز الإجراءات الإدارية اللازمة، مما جعل التلاميذ في وضعية “معلقة”: لا هم مسجلون في المدارس العمومية، ولا مقبولون مجدداً في مؤسساتهم الخصوصية السابقة التي رفعت أسماءهم من لوائحها.
هذا التعثر غير المبرر أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف أولياء الأمور، الذين عبّروا عن قلقهم العميق على مستقبل أبنائهم الدراسي، خاصة وأن ضياع أيام وأسابيع من بداية السنة من شأنه أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد من صعوبة مواكبة الدروس.
الأكثر خطورة أن المؤسسات العمومية رفضت استقبال التلاميذ لغياب أسمائهم في اللوائح الرسمية، بينما أعلنت المدارس الخصوصية السابقة رفع المسؤولية عنها، ليبقى التلاميذ عالقين في فراغ إداري يضر بحقهم الدستوري في التعليم.
هذه الوضعية تكشف خللاً واضحاً في تدبير انتقال التلاميذ بين القطاعين الخصوصي والعمومي، وتطرح أسئلة جادة حول مدى الجدية والصرامة في مواكبة هذا المسار. فالتعليم، كما ينص الدستور، حق لكل طفل، ولا يجوز أن تضيع فرصهم الدراسية بسبب عراقيل بيروقراطية أو إهمال إداري.
المطلوب اليوم تدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية لتسريع معالجة هذه الملفات وضمان تسجيل التلاميذ فوراً، حماية لمستقبلهم وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص. كما أن المديرية الإقليمية بسلا مطالبة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول أسباب هذا الخلل، لأن الصمت في مثل هذه الحالات لا يزيد إلا في فقدان الثقة بالمؤسسات التربوية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤول المباشر في المديرية لم يُنجز الإجراءات الإدارية اللازمة، مما جعل التلاميذ في وضعية “معلقة”: لا هم مسجلون في المدارس العمومية، ولا مقبولون مجدداً في مؤسساتهم الخصوصية السابقة التي رفعت أسماءهم من لوائحها.
هذا التعثر غير المبرر أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف أولياء الأمور، الذين عبّروا عن قلقهم العميق على مستقبل أبنائهم الدراسي، خاصة وأن ضياع أيام وأسابيع من بداية السنة من شأنه أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد من صعوبة مواكبة الدروس.
الأكثر خطورة أن المؤسسات العمومية رفضت استقبال التلاميذ لغياب أسمائهم في اللوائح الرسمية، بينما أعلنت المدارس الخصوصية السابقة رفع المسؤولية عنها، ليبقى التلاميذ عالقين في فراغ إداري يضر بحقهم الدستوري في التعليم.
هذه الوضعية تكشف خللاً واضحاً في تدبير انتقال التلاميذ بين القطاعين الخصوصي والعمومي، وتطرح أسئلة جادة حول مدى الجدية والصرامة في مواكبة هذا المسار. فالتعليم، كما ينص الدستور، حق لكل طفل، ولا يجوز أن تضيع فرصهم الدراسية بسبب عراقيل بيروقراطية أو إهمال إداري.
المطلوب اليوم تدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية لتسريع معالجة هذه الملفات وضمان تسجيل التلاميذ فوراً، حماية لمستقبلهم وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص. كما أن المديرية الإقليمية بسلا مطالبة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول أسباب هذا الخلل، لأن الصمت في مثل هذه الحالات لا يزيد إلا في فقدان الثقة بالمؤسسات التربوية.