احتقان غير مسبوق
يعيش المعهد على وقع احتجاجات حادة تمثلت في إضراب مفتوح ومقاطعة الطلبة لجميع الدروس والامتحانات والتداريب. يأتي هذا التصعيد نتيجة إعلان إدارة المعهد عن نيتها هدم السكن الداخلي للطلبة، بهدف إنشاء مشروع عمومي. ورغم عدم معارضة الطلبة للمشروع في حد ذاته، فإنهم يطالبون بضمانات واضحة بشأن توفير بدائل مناسبة للسكن الجامعي.
مطالب الطلبة
يتجاوز عدد طلبة المعهد 15 ألفًا، وهم يطالبون بما يلي:
ضمانات بناء سكن جامعي جديد: في أقرب الآجال لتلبية احتياجاتهم.
سكن مؤقت لائق: لمعالجة أي فجوة زمنية بين هدم السكن الحالي وبناء السكن الجديد.
الطلبة أكدوا استعدادهم لتعليق الإضراب فور تلقيهم تطمينات رسمية حول مستقبل السكن الجامعي.
أهمية النقاش البرلماني
أبرز رشيد حموني في طلبه إلى رئيس اللجنة أن هذه الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية. ويأتي هذا التحرك في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، بهدف تقديم بيانات وتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع، وضمان استمرار الموسم الجامعي دون تعطيل.
مقاربة الحوار والتواصل
شدد حموني على أهمية اعتماد مقاربة شفافة في التعامل مع الطلبة، لضمان استمرارية الدراسة في ظروف ملائمة. وأكد أن الطلبة ليسوا ضد المشروع، بل يطالبون بحلول عملية تحترم حقوقهم الأساسية.
وتُظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، لضمان حل سريع وعادل يحفظ حقوق الطلبة ويدعم تطوير البنية التحتية للمعهد. يبقى الأمل معقودًا على نتائج الاجتماع المرتقب للجنة القطاعات الإنتاجية، وما سيقدمه من حلول فعالة لهذه القضية الحساسة.
يعيش المعهد على وقع احتجاجات حادة تمثلت في إضراب مفتوح ومقاطعة الطلبة لجميع الدروس والامتحانات والتداريب. يأتي هذا التصعيد نتيجة إعلان إدارة المعهد عن نيتها هدم السكن الداخلي للطلبة، بهدف إنشاء مشروع عمومي. ورغم عدم معارضة الطلبة للمشروع في حد ذاته، فإنهم يطالبون بضمانات واضحة بشأن توفير بدائل مناسبة للسكن الجامعي.
مطالب الطلبة
يتجاوز عدد طلبة المعهد 15 ألفًا، وهم يطالبون بما يلي:
ضمانات بناء سكن جامعي جديد: في أقرب الآجال لتلبية احتياجاتهم.
سكن مؤقت لائق: لمعالجة أي فجوة زمنية بين هدم السكن الحالي وبناء السكن الجديد.
الطلبة أكدوا استعدادهم لتعليق الإضراب فور تلقيهم تطمينات رسمية حول مستقبل السكن الجامعي.
أهمية النقاش البرلماني
أبرز رشيد حموني في طلبه إلى رئيس اللجنة أن هذه الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية. ويأتي هذا التحرك في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، بهدف تقديم بيانات وتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع، وضمان استمرار الموسم الجامعي دون تعطيل.
مقاربة الحوار والتواصل
شدد حموني على أهمية اعتماد مقاربة شفافة في التعامل مع الطلبة، لضمان استمرارية الدراسة في ظروف ملائمة. وأكد أن الطلبة ليسوا ضد المشروع، بل يطالبون بحلول عملية تحترم حقوقهم الأساسية.
وتُظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، لضمان حل سريع وعادل يحفظ حقوق الطلبة ويدعم تطوير البنية التحتية للمعهد. يبقى الأمل معقودًا على نتائج الاجتماع المرتقب للجنة القطاعات الإنتاجية، وما سيقدمه من حلول فعالة لهذه القضية الحساسة.