تتركز الأزمة بشكل خاص في المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش، حيث تشهد الجامعات إقبالا هائلا من الطلبة القادمين من مختلف مناطق المملكة، بينما لا يغطي العرض السكني سوى نسبة ضئيلة منهم. وتؤكد شهادات الطلاب أن الأسعار في الشقق القريبة من الجامعات تتراوح بين 5000 و7000 درهم شهرياً للشقة، مع ارتفاع مباشر في حال تقاسم الطلبة للسكن، ليصل الإيجار إلى 900-1500 درهم لكل غرفة.
إدريس، طالب بالسنة الأولى في كلية الحقوق بالرباط، يروي معاناته: “تقدمت بطلب للسكن في الحي الجامعي لكن لم أُقبل، والآن أشارك غرفة صغيرة مع ثلاثة زملاء، ندفع مجتمعين 2600 درهم شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرة أسرنا المالية”. بدورها، تشدد سلمى، طالبة من الفقيه بن صالح، على أن “مصاريف الكراء تكلف نصف دخل والدي الشهري، والوضع أصبح خانقاً”.
ويؤدي هذا الواقع إلى لجوء الطلاب إلى أحياء شعبية بعيدة عن جامعاتهم، ما يؤثر سلباً على جودة السكن وظروف الدراسة. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أزمة السكن الجامعي، مؤكدة أن “النقص الحاد في القدرة الاستيعابية للأحياء يفاقم أوضاع الطلبة ويساهم في ارتفاع مؤشرات الهدر الجامعي”، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف الإقامة، زيادة الطاقة الاستيعابية، وإصلاح منظومة المنح لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
ويبدو أن الأزمة الحالية تشكل تحدياً مستمراً أمام الطلبة وأسرهم، ما يستدعي تدخل السلطات بشكل عاجل لتوسيع السكن الجامعي، وضبط أسعار الكراء في المحيط الجامعي، وضمان ظروف مناسبة للعيش والدراسة، بما يسهم في تعزيز نجاحهم الأكاديمي ورفاهيتهم.
إدريس، طالب بالسنة الأولى في كلية الحقوق بالرباط، يروي معاناته: “تقدمت بطلب للسكن في الحي الجامعي لكن لم أُقبل، والآن أشارك غرفة صغيرة مع ثلاثة زملاء، ندفع مجتمعين 2600 درهم شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرة أسرنا المالية”. بدورها، تشدد سلمى، طالبة من الفقيه بن صالح، على أن “مصاريف الكراء تكلف نصف دخل والدي الشهري، والوضع أصبح خانقاً”.
ويؤدي هذا الواقع إلى لجوء الطلاب إلى أحياء شعبية بعيدة عن جامعاتهم، ما يؤثر سلباً على جودة السكن وظروف الدراسة. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أزمة السكن الجامعي، مؤكدة أن “النقص الحاد في القدرة الاستيعابية للأحياء يفاقم أوضاع الطلبة ويساهم في ارتفاع مؤشرات الهدر الجامعي”، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف الإقامة، زيادة الطاقة الاستيعابية، وإصلاح منظومة المنح لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
ويبدو أن الأزمة الحالية تشكل تحدياً مستمراً أمام الطلبة وأسرهم، ما يستدعي تدخل السلطات بشكل عاجل لتوسيع السكن الجامعي، وضبط أسعار الكراء في المحيط الجامعي، وضمان ظروف مناسبة للعيش والدراسة، بما يسهم في تعزيز نجاحهم الأكاديمي ورفاهيتهم.