وبحسب الشكوى القضائية، خلصت هيئة «سيتيزن لاب» التابعة لجامعة تورونتو إلى أن برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، الذي طورته مجموعة «إن إس أو»، تم تثبيته على هاتفي خاشقجي في نيسان/أبريل 2018، بالتزامن مع استجوابها في مطار الإمارات العربية المتحدة. واعتبر محامياها، وليام بوردون وفانسان برانغارت، في بيان مشترك، أن ربط هذه الانتهاكات الرقمية بالاغتيال غير ممكن تجاهله، معتبرين أن اختراق المعلومات يشكل جزءاً من سلسلة الأفعال التي أدت إلى مقتل الصحافي.
وتأتي هذه الشكوى في إطار تحقيق محتمل للقضاء الفرنسي لتحديد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق رسمي في هذه القضية، فيما لم يتم توجيه اتهام مباشر لأي جهة محددة حتى الآن. ويعكس هذا الملف تعقيدات الجرائم الرقمية العابرة للحدود الوطنية، خصوصاً تلك التي تمس صحافيين معارضين وناشطين حقوقيين، في ظل استخدام برامج تجسس متقدمة يمكنها اختراق كاميرات الهواتف والميكروفونات والوصول إلى البيانات بشكل كامل، بحسب تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقريرها لعام 2022 إلى أن 11 حكومة قامت بشراء برنامج «بيغاسوس»، الذي يتيح للمستخدمين المراقبة عن بعد عبر الهواتف المحمولة، ما يحوّل الجهاز إلى أداة للتجسس المستمر. ويذكر أن جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، كان يكتب مقالات نقدية للمملكة في صحيفة «واشنطن بوست»، ما جعله هدفاً سياسياً حساساً.
وأوضحت تقييمات استخباراتية أمريكية في عام 2021 أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بتنفيذ عملية القتل، والتي تخللتها عمليات تقطيع للجثة داخل قنصلية السعودية في إسطنبول. رغم ذلك، دافع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الأمير خلال زيارته لواشنطن، مما ألقى بظلال سياسية على التحقيقات الدولية.
ويضاف إلى ذلك السياق القضائي الدولي، حيث أصدر قاضٍ أمريكي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أمراً يحظر على مجموعة «إن إس أو» استهداف مستخدمي تطبيق «واتساب»، بعد دعوى قضائية رفعتها شركات تقنية وحقوقيون متضررون منذ 2019، متهمين المجموعة بالتجسس على صحافيين ومحامين وناشطين عبر رسائل مشفرة، مما يوضح مدى انتشار وتعقيد أدوات التجسس الرقمية وتأثيرها على حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية