وأوضح أخنوش خلال أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس أن هذا التحسن يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي ويشير إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن القرار الدولي استند إلى مؤشرات إيجابية تشمل الإصلاحات الهيكلية، تنويع النسيج الاقتصادي، وتحسين الأداء الميزانياتي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا التقييم الدولي يضع المغرب في موقع متقدم على الخريطة الاقتصادية، ويساهم في تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، معربا عن عزم الحكومة على مواصلة العمل لتوطيد هذه المكتسبات.
وأضاف أخنوش أن تحسن التصنيف الائتماني يمثل حافزا لمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية لتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة، مشددا على أن الحفاظ على هذا المنحى يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين القاري والدولي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا التقييم الدولي يضع المغرب في موقع متقدم على الخريطة الاقتصادية، ويساهم في تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، معربا عن عزم الحكومة على مواصلة العمل لتوطيد هذه المكتسبات.
وأضاف أخنوش أن تحسن التصنيف الائتماني يمثل حافزا لمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية لتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة، مشددا على أن الحفاظ على هذا المنحى يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين القاري والدولي.