أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 يونيو 2026، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية إسكوبار الصحراء"، بإصدار أحكام قضائية في حق عدد من المتابعين.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق سعيد الناصري، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وذلك بعد أشهر من جلسات المحاكمة التي شهدت مناقشة ملفات واتهامات معقدة استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا الجنائية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما ارتبط بها من أسماء معروفة وطبيعة التهم الموجهة إلى المتابعين، الأمر الذي جعلها محط متابعة إعلامية وقانونية واسعة.
ويشكل هذا الحكم مرحلة جديدة في مسار الملف، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحق اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة وفق ما ينص عليه القانون المغربي.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق سعيد الناصري، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وذلك بعد أشهر من جلسات المحاكمة التي شهدت مناقشة ملفات واتهامات معقدة استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا الجنائية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما ارتبط بها من أسماء معروفة وطبيعة التهم الموجهة إلى المتابعين، الأمر الذي جعلها محط متابعة إعلامية وقانونية واسعة.
ويشكل هذا الحكم مرحلة جديدة في مسار الملف، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحق اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة وفق ما ينص عليه القانون المغربي.