وحذرت بوعياش من أن النظام الدولي لحقوق الإنسان يمر بـ”أزمة عميقة”، مشيرة إلى تراجع التمويل العالمي الداعم للعمل الحقوقي وانكماش فعلية الحقوق والحريات، فضلاً عن ضعف التوافق الدولي حول القيم الأساسية. وشددت على أن هذه التحديات تهدد أسس التعاون الدولي في ظل تصاعد الأزمات العالمية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، الأزمات الاقتصادية، والتغيرات المناخية التي تتعاظم بشكل مستمر، وتفرض صعوبات على مؤتمرات المناخ (COP) في الاستجابة للطوارئ البيئية.
وأوضحت بوعياش أن الفضاء المدني يواجه ضغوطًا كبيرة، وأن العمل متعدد الأطراف multilateralism يشهد تراجعًا ملموسًا، وهو ما يقلص قدرة المؤسسات الدولية على حماية الحقوق والحريات بشكل فعال. وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على التحديات الجديدة المرتبطة بالفضاءات الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تأثيرها المباشر على فعلية الحقوق وحريات الأفراد، بما يجعلها محور اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
ورغم هذه التحديات، أكدت بوعياش أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “محوري”، خصوصًا في أوقات الأزمات، مشددة على أن هذه المؤسسات تمتاز بالقوة عبر تنوعها الوطني وسياقاتها المختلفة، وتوحّد جهودها لتحقيق هدف مشترك: تعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها بشكل فعلي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الدول والشعوب، ويحول المعايير الدولية إلى سياسات وطنية ملموسة، كما يتيح إيصال أصوات المجتمعات المحلية إلى المحافل الدولية.
وجددت بوعياش التأكيد على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مستذكرة رسالتها السابقة في نيويورك للأمين العام للأمم المتحدة، داعية إلى شراكة متجددة وأكثر استشرافًا للمستقبل، لضمان حماية نظام حقوق الإنسان الدولي ودعم فعاليته. وأكدت أن قوة العمل الحقوقي الدولي تعتمد على توحيد صوت المؤسسات الوطنية، معتبرة أن الصوت الجماعي للمؤسسات هو الضامن الأساسي لفعالية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وختمت بوعياش مداخلتها بالتأكيد على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد هيئات إدارية أو رقابية، بل هي فاعل رئيسي في ربط السياسات الدولية بالممارسات الوطنية، وتجسيد القيم الأساسية لحقوق الإنسان في الحياة اليومية للمجتمعات، مع تطوير آليات مبتكرة للتصدي للتحديات الناشئة. واعتبرت أن تعزيز هذا الدور يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النظام الدولي لحقوق الإنسان، وتحويل الأزمات الحالية إلى فرص لإرساء حماية أوسع وأكثر فاعلية للحقوق والحريات