وشهدت الفترة المذكورة إنجاز 75 مشروعًا موجَّهًا لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، بلغت تكلفتها الإجمالية 15.84 مليون درهم، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري. وتوزعت هذه المشاريع على برامج متعددة، ضمن رؤية تهدف إلى توفير بنية استقبال لائقة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى التعليم والصحة والتجهيزات التعويضية.
وأوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة آسفي، عبد الرحيم حبابة، خلال اللقاء، أن جزءًا مهمًا من هذه المشاريع يتمثل في 22 مبادرة لبناء وتجهيز مراكز الاستقبال، إضافة إلى 41 مشروعًا لدعم سير هذه المؤسسات، و8 مشاريع موجهة لتأهيلها وإعادة تهيئتها، فضلًا عن 4 مشاريع خاصة باقتناء وحدات متنقلة تشمل سيارات النقل المدرسي المكيّفة لذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر أن هذه الجهود تترجم إرادة جماعية لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتسهيل إدماجها في محيطها.
وأشار حبابة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملت، بشراكة مع عدة فاعلين محليين، على تطوير الخدمات الاجتماعية عبر تمويل وتجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم الجمعيات المتخصصة التي توفر خدمات القرب والتربية الخاصة. كما أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والمعينات السمعية، إلى جانب تجهيز أقسام مدمجة داخل المدارس لضمان دمج تربوي فعّال للأطفال في وضعية إعاقة.
وأضاف المتحدث أن المبادرة لم تقتصر على الجوانب الاجتماعية والتربوية، بل امتدت إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية هشاشة، ضمن مقاربة تستند إلى التمكين الاقتصادي وبناء القدرات الذاتية، بهدف نقل المستفيدين من وضعية الاتكال إلى دينامية الاستقلال الاقتصادي والمساهمة في الحياة المهنية.
وشدد المسؤول الإقليمي على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد رؤية شمولية تجعل من تعزيز الرأسمال البشري ومحاربة الهشاشة محاور مركزية، عبر برامج تستهدف تحسين شروط العيش، وتوفير التعليم والتكوين والخدمات الصحية، إضافة إلى الدعم التقني الذي يفتح أمام الأشخاص في وضعية إعاقة آفاقًا جديدة للاندماج المهني والاجتماعي