تحذر العديد من التقارير الدولية والوطنية من خطر التضخم، وانعكاساته المقلقة على الاقتصاد وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين، وضمنَ السياق المغربي، عرف عام 2022، تضخمًا مهولاً وصل إلى 6,6 بالمائة في مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ويؤثر هذا أيضا في ارتفاع معدلات البطالة، كما يساهم في تراجع المقاولات

عقد الخميس بالرباط، اجتماع تنسيقي بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتسريع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وذكر بلاغ صحفي لوزارة الصحة والحماية

معدل البطالة ارتفع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بـ1,2 نقطة، ليصل إلى 12,4 في المائة، هذا ماجاءت به المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني لسنة 2023. كما فقد الاقتصاد الوطني حوالي 86 ألف منصب شغل، حيث تم فقدان 198 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه وخلق 112

أعلن مجلس المنافسة أنه أحال القضية المتعلقة بالممارسات المحتملة المانعة للمنافسة في سوق الهيدروكربونات إلى التحقيق في التحقيق في سوق الهيدروكربونات. وأبلغ المجلس باعتراضات تسع شركات نفطية يشتبه في قيامها بممارسات غير عادلة، بما في ذلك شركة توتال للطاقة. وقال المقرر العام لمجلس المنافسة في بيان له،

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة قبل عام. موضحا في هذا التقرير، الذي قدمه أخيرا والي البنك لجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بتطوان، أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرات نمو القروض المقدمة