سيدخل مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي اعتمده مجلس الحكومة في 8 يونيو، عدة تدابير عقابية يرجح أن تحل محل السجن، وأشهرها السوار الإلكتروني . ولنشر المراقبة الإلكترونية بنجاح على نطاق واسع ، يجب القيام بعمل تقني مكثف، حيث أجرت "L'Opinion" التحقيق في استعدادات وزارة العدل حول هذا الجهاز.