تحذر العديد من التقارير الدولية والوطنية من خطر التضخم، وانعكاساته المقلقة على الاقتصاد وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين، وضمنَ السياق المغربي، عرف عام 2022، تضخمًا مهولاً وصل إلى 6,6 بالمائة في مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ويؤثر هذا أيضا في ارتفاع معدلات البطالة، كما يساهم في تراجع المقاولات