أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة خاصة تُعنى بصياغة مقترحات التعديلات المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة. وأوضح أن هذه اللجنة تشمل القطاعات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع فتح المجال أمام خبرات إضافية عند الضرورة لضمان تحسين النصوص وتجويدها