صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 64.23، الرامي إلى إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وحظي النص بموافقة 82 نائبًا، بينما عارضه 33 آخرون. وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج ضمن

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مقلقة في تدبير الصفقات العمومية، تمس مختلف مراحلها، من الإعداد والدراسة، إلى إبرام العقود، وصولا إلى التنفيذ والتتبع، ما يعكس مشاكل بنيوية تؤثر على حسن تدبير المال العام. وجاء ذلك في عرض قدمه سعيد لمرابطي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، يوم

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، التي شدد فيها جلالة الملك

تستمر الجالية المغربية في إسبانيا في لعب دور أساسي في سوق العمل، حيث تجاوز عدد المغاربة المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني 373 ألف عامل حتى يناير 2026، مما يجعلهم أكثر الجنسيات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي إسهامًا في هذا النظام. ويتواجد العمال المغاربة بشكل كبير في قطاعات مهمة مثل

استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بالرباط وفدًا من الكونغرس الأمريكي، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، تحت الرعاية المشتركة للملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال الاجتماع، قدم أخنوش للوفد الأمريكي لمحة