وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن الواقعة تعود إلى عملية سحب محدودة قامت بها السلطات البلجيكية في عام 2024، ولم يكن سببها أي تلوث أو خلل صحي، بل كان مرتبطًا بـ غياب بعض البيانات الإلزامية على الملصقات، مثل رقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية، مما حال دون تحديد المصدر بدقة. وأكد ONSSA أن هذه الملاحظات لم تؤسس لأي علاقة سلبية مع المنتجات المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع وحدات الإنتاج المغربية ملتزمة بالمعايير الصحية المعتمدة دوليًا، وأن عمليات الإنتاج والتعبئة تخضع لمراقبة دقيقة، بما يضمن سلامة وجودة المنتج الوطني. وفي هذا السياق، قام المكتب خلال حملة 2024-2025 بـ 439 عملية تفتيش، أسفرت عن 7 سحوبات للترخيص، 11 تعليقًا مؤقتًا، وتدمير 41 طنًا من الزيت غير المطابق للمعايير.
كما أكد ONSSA على تعزيز تحليل بقايا المبيدات في الزيتون وزيت الزيتون، حيث ارتفع عدد العينات المختبرة من 1,536 في سنة 2020 إلى 6,635 في 2025، في مؤشر على تطوير نظام المراقبة باستمرار لضمان جودة المنتجات الزراعية المغربية.
واختتم المكتب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن زيت الزيتون المغربي يلتزم بكافة المعايير الدولية للتصدير، داعيًا إلى توخي الحذر عند نشر المعلومات غير المؤكدة التي قد تضر بسمعة المنتجات الوطنية.
يظل هذا التحرك جزءًا من جهود المغرب للحفاظ على سمعة منتجاته الزراعية في الأسواق الدولية، وضمان ثقة المستهلكين في جودة وسلامة المنتجات المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع وحدات الإنتاج المغربية ملتزمة بالمعايير الصحية المعتمدة دوليًا، وأن عمليات الإنتاج والتعبئة تخضع لمراقبة دقيقة، بما يضمن سلامة وجودة المنتج الوطني. وفي هذا السياق، قام المكتب خلال حملة 2024-2025 بـ 439 عملية تفتيش، أسفرت عن 7 سحوبات للترخيص، 11 تعليقًا مؤقتًا، وتدمير 41 طنًا من الزيت غير المطابق للمعايير.
كما أكد ONSSA على تعزيز تحليل بقايا المبيدات في الزيتون وزيت الزيتون، حيث ارتفع عدد العينات المختبرة من 1,536 في سنة 2020 إلى 6,635 في 2025، في مؤشر على تطوير نظام المراقبة باستمرار لضمان جودة المنتجات الزراعية المغربية.
واختتم المكتب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن زيت الزيتون المغربي يلتزم بكافة المعايير الدولية للتصدير، داعيًا إلى توخي الحذر عند نشر المعلومات غير المؤكدة التي قد تضر بسمعة المنتجات الوطنية.
يظل هذا التحرك جزءًا من جهود المغرب للحفاظ على سمعة منتجاته الزراعية في الأسواق الدولية، وضمان ثقة المستهلكين في جودة وسلامة المنتجات المغربية.