ووفق البلاغ الرسمي للوكالة، فإن هذا النظام يأتي لتكريس مبدأ العدالة في تسجيل المخالفات، عبر آليات تكنولوجية قادرة على رصد مختلف التجاوزات بدون تمييز، بما فيها تلك التي كانت تفلت من المراقبة التقليدية. فالرادارات الجديدة ستقوم بتسجيل المخالفات من جميع الاتجاهات، سواء كانت المركبة قادمة من الأمام أو تمر بجانب جهاز الرصد، ما يعني تغطية أشمل وأكثر دقة.
ويتعلق الأمر بتقنية متقدمة تسعى إلى إرساء الإنصاف بين مستعملي الطريق، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهي مقاربة تسعى NARSA من خلالها إلى بناء ثقة أكبر بين المواطنين ومؤسسات السلامة الطرقية، عبر تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الهدف من هذه المبادرة لا ينحصر فقط في الردع، بل يتجاوز ذلك إلى التحسيس والتوعية بخطورة بعض السلوكيات مثل تجاوز السرعة، وتجاهل إشارات المرور، أو القيادة المتهورة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. كما أن النظام الجديد يشكل جزءًا من استراتيجية مندمجة تسعى الوكالة من خلالها إلى تقليص حوادث السير بنسبة ملموسة خلال السنوات المقبلة.
وشددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أن هذه المنظومة ستساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول أماكن تكرار المخالفات، ما سيساعد مستقبلاً على وضع خطط استباقية للتدخل، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، أو تكثيف المراقبة في بعض النقاط السوداء.
وفي هذا السياق، دعت NARSA جميع السائقين إلى احترام قواعد السير وتبني سلوك مسؤول على الطرقات، مشيرة إلى أن التعاون الجماعي بين المؤسسات والمواطنين يبقى الأساس في أي سياسة عمومية تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانًا.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذا النظام الجديد يأتي في ظل ارتفاع عدد الحوادث المميتة في بعض المناطق، ما دفع الجهات المختصة إلى مراجعة أدوات المراقبة والوقاية، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية كوسيلة أساسية لضمان سلامة الجميع