وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت “إلغاء قرار الإعلان عن نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية برسم السنة الجامعية 2024-2025، المعلن عنها بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع إعادة المداولة في النقط الممنوحة للطاعنين وفق الضوابط البيداغوجية المحددة قانونًا، واحترام مبدأ المصلحة الفضلى للطلبة”، مؤكدة على ضرورة ضمان العدالة والمساواة في تقييم الأداء الأكاديمي للطلاب.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيقاف تنفيذ النتائج المطعون فيها، مع السماح للطلبة بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل المؤسسة إلى حين البت في دعوى الموضوع، وهو القرار الذي مهّد الطريق للحكم النهائي الصادر هذا الأسبوع، ما يعكس حرص القضاء على التدخل لضمان حقوق الطلاب وتحقيق الشفافية في المؤسسات التعليمية.
وتعود جذور القضية إلى صيف 2025، حين أعلنت إدارة المدرسة عن ترسيب 124 طالبًا وطالبة دفعة واحدة، ضمنهم 31 حالة إقصاء مباشر و93 حالة تكرار، ما أثار موجة احتجاجات واسعة داخل الوسط الطلابي، واعتبر المحتجون ذلك “كارثة تربوية بكل المقاييس”، مؤكدين استغرابهم من حجم الرسوب الجماعي وتأخر الإعلان عن النتائج لأكثر من شهر.
ونظمت الحركات الطلابية عدة وقفات احتجاجية بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، مطالبة بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء النتائج، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بما يضمن العدالة والمساواة بين الطلاب، كما أن القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول آليات التقييم والمساءلة داخل الجامعات المغربية