برنامج التعاون البلجيكي 2024–2029: رؤية مشتركة للمستقبل
يندرج هذا الاجتماع ضمن تنزيل برنامج الشراكة والتعاون البلجيكي للفترة 2024–2029، الذي يضع في صلب أولوياته دعم مفهوم “العمل اللائق” داخل القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات وتحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي أكثر توازناً.ويراهن هذا البرنامج على تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتحفيز المقاولات على تبني معايير الحكامة الاجتماعية والمسؤولية المهنية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال وتحسين ظروف العمل.
العمل اللائق: من شعار إلى ممارسة ميدانية
شكل الاجتماع مناسبة لفتح نقاش صريح حول التحديات التي تواجه النسيج المقاولاتي بجهة الشرق، خاصة فيما يتعلق بإدماج الوحدات غير المهيكلة داخل الاقتصاد الرسمي، والرفع من جودة ظروف العمل داخل المقاولات.وأكد المشاركون أن مفهوم العمل اللائق لا يقتصر فقط على تحسين الأجور، بل يشمل توفير بيئة مهنية تحترم كرامة العامل، وتضمن الحماية الاجتماعية، وتوفر فرص التطور المهني. وهو ما يُعد رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري، الذي يشكل بدوره حجر الزاوية لأي نموذج تنموي ناجح.
مذكرة تصورية لمواكبة اجتماعية مستدامة
في هذا الإطار، قدم اتحاد مقاولات جهة الشرق مذكرة تصورية تروم إرساء مسار تقدم اجتماعي مستدام داخل المقاولات الجهوية. وترتكز هذه الرؤية على إجراءات عملية، من بينها إنجاز تشخيصات ميدانية دقيقة لتحديد مكامن القوة والضعف، وتوفير مواكبة تقنية موجهة حسب خصوصيات كل مقاولة.كما تقترح المذكرة برامج دعم لتحسين بيئة العمل، تشمل تطوير آليات التدبير الداخلي، واعتماد معايير حديثة في الحكامة الاجتماعية، بما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين ويرفع من جاذبية الجهة اقتصاديًا.
تمكين النساء وتعزيز المساواة المهنية
من بين المحاور التي حظيت بنقاش مستفيض، مسألة تحسين ظروف عمل النساء وتعزيز حضورهن داخل سوق الشغل الجهوي. وأكدت الأطراف المشاركة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل عنصرًا حاسمًا في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وتسعى المبادرات المقترحة إلى إرساء بيئة عمل تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة، وتوفر فرصًا متكافئة للترقي والتكوين، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق المرأة.
آفاق تعاون واعدة لخدمة التنمية المجالية
المباحثات أفضت إلى تحديد مجالات تعاون واعدة بين وكالة التنمية البلجيكية والاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالجهة. ومن المرتقب أن تترجم هذه المشاورات إلى مبادرات مشتركة خلال الأشهر المقبلة، تستهدف دعم المقاولات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل ذات جودة.ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز الدينامية الاقتصادية للمنطقة، خاصة في ظل المشاريع المهيكلة التي تعرفها جهة الشرق، والتي تتطلب نسيجًا مقاولاتيًا قويًا ومؤهلاً لمواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
نحو نموذج تنموي جهوي أكثر تنافسية وشمولاً
في ختام اللقاء، جدد اتحاد مقاولات جهة الشرق التزامه بمواصلة تعبئة القطاع الخاص حول مشاريع مهيكلة ذات أثر ملموس، قادرة على خلق قيمة مضافة مشتركة وترسيخ نموذج تنموي جهوي أكثر تنافسية وشمولاً.ويبدو أن الرهان اليوم لا يقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة، يكون فيها العمل اللائق محورًا أساسيًا للتنمية، ويشكل فيها التعاون الدولي رافعة لتعزيز قدرات المقاولات المحلية ومكانتها في السوقين الوطني والدولي.
يندرج هذا الاجتماع ضمن تنزيل برنامج الشراكة والتعاون البلجيكي للفترة 2024–2029، الذي يضع في صلب أولوياته دعم مفهوم “العمل اللائق” داخل القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات وتحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي أكثر توازناً.ويراهن هذا البرنامج على تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتحفيز المقاولات على تبني معايير الحكامة الاجتماعية والمسؤولية المهنية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال وتحسين ظروف العمل.
العمل اللائق: من شعار إلى ممارسة ميدانية
شكل الاجتماع مناسبة لفتح نقاش صريح حول التحديات التي تواجه النسيج المقاولاتي بجهة الشرق، خاصة فيما يتعلق بإدماج الوحدات غير المهيكلة داخل الاقتصاد الرسمي، والرفع من جودة ظروف العمل داخل المقاولات.وأكد المشاركون أن مفهوم العمل اللائق لا يقتصر فقط على تحسين الأجور، بل يشمل توفير بيئة مهنية تحترم كرامة العامل، وتضمن الحماية الاجتماعية، وتوفر فرص التطور المهني. وهو ما يُعد رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري، الذي يشكل بدوره حجر الزاوية لأي نموذج تنموي ناجح.
مذكرة تصورية لمواكبة اجتماعية مستدامة
في هذا الإطار، قدم اتحاد مقاولات جهة الشرق مذكرة تصورية تروم إرساء مسار تقدم اجتماعي مستدام داخل المقاولات الجهوية. وترتكز هذه الرؤية على إجراءات عملية، من بينها إنجاز تشخيصات ميدانية دقيقة لتحديد مكامن القوة والضعف، وتوفير مواكبة تقنية موجهة حسب خصوصيات كل مقاولة.كما تقترح المذكرة برامج دعم لتحسين بيئة العمل، تشمل تطوير آليات التدبير الداخلي، واعتماد معايير حديثة في الحكامة الاجتماعية، بما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين ويرفع من جاذبية الجهة اقتصاديًا.
تمكين النساء وتعزيز المساواة المهنية
من بين المحاور التي حظيت بنقاش مستفيض، مسألة تحسين ظروف عمل النساء وتعزيز حضورهن داخل سوق الشغل الجهوي. وأكدت الأطراف المشاركة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل عنصرًا حاسمًا في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وتسعى المبادرات المقترحة إلى إرساء بيئة عمل تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة، وتوفر فرصًا متكافئة للترقي والتكوين، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق المرأة.
آفاق تعاون واعدة لخدمة التنمية المجالية
المباحثات أفضت إلى تحديد مجالات تعاون واعدة بين وكالة التنمية البلجيكية والاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالجهة. ومن المرتقب أن تترجم هذه المشاورات إلى مبادرات مشتركة خلال الأشهر المقبلة، تستهدف دعم المقاولات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل ذات جودة.ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز الدينامية الاقتصادية للمنطقة، خاصة في ظل المشاريع المهيكلة التي تعرفها جهة الشرق، والتي تتطلب نسيجًا مقاولاتيًا قويًا ومؤهلاً لمواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
نحو نموذج تنموي جهوي أكثر تنافسية وشمولاً
في ختام اللقاء، جدد اتحاد مقاولات جهة الشرق التزامه بمواصلة تعبئة القطاع الخاص حول مشاريع مهيكلة ذات أثر ملموس، قادرة على خلق قيمة مضافة مشتركة وترسيخ نموذج تنموي جهوي أكثر تنافسية وشمولاً.ويبدو أن الرهان اليوم لا يقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة، يكون فيها العمل اللائق محورًا أساسيًا للتنمية، ويشكل فيها التعاون الدولي رافعة لتعزيز قدرات المقاولات المحلية ومكانتها في السوقين الوطني والدولي.