كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن عدد ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة برسم سنة 2024 بلغ عشرات القضايا، منها 75 قضية بموجب المادة 64 المتعلقة بخروقات قانونية لرؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، و8 قضايا في إطار المادة 65 المرتبطة بمصالح نفعية، و9 ملفات بموجب المادة 70 الخاصة بطلب استقالة الرئيس. كما شملت تدخلات الوكالة 15 قضية تتعلق بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل، و8 ملفات للطعن في قرارات الولاة والعمال، و5 قضايا مرتبطة بحل المجالس الجماعية أو معاينة الاستقالة، حيث أعدت الوكالة المذكرات الدفاعية نيابة عن الإدارة لضمان احترام المشروعية
وأفاد التقرير بأن الوكالة القضائية تمكنت من كسب نحو 96٪ من هذه الملفات في مختلف مراحل التقاضي، مع استصدار أحكام لصالح الإدارة حتى في القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية ضدها، ليصل بذلك معدل الانتصار القضائي إلى 99.16٪.
وأفاد التقرير بأن الوكالة القضائية تمكنت من كسب نحو 96٪ من هذه الملفات في مختلف مراحل التقاضي، مع استصدار أحكام لصالح الإدارة حتى في القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية ضدها، ليصل بذلك معدل الانتصار القضائي إلى 99.16٪.