وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن القانون يرفع أجور الجنود الأميركيين ويعكس استمرار تطبيق سياسة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة"، ويشمل دعم منظومة القبة الذهبية الدفاعية للصواريخ، ما يعكس استمرار اهتمام الإدارة بتحديث الترسانة العسكرية والقدرات الدفاعية.
في الوقت نفسه، يتضمن القانون تغييرات واضحة في الثقافة المؤسسية للجيش الأميركي، حيث ألغى بعض برامج التنوع والعدالة والاندماج DEI التي أثارت جدلاً واسعًا، وأكد أن الترقيات يجب أن تُبنى على أساس الجدارة والكفاءة المهنية، وليس لتحقيق أهداف التنوع المؤسسي، وهو ما يتماشى مع توجهات المحافظين.
ويأتي توقيع القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، عقب تمريره من مجلس النواب الأسبوع الماضي، ليؤكد إرادة المشرعين في ترسيخ الحضور العسكري الأميركي القوي في أوروبا، رغم الخطاب المتناقض لإدارة ترامب الذي وصفته عواصم أوروبية بأنه يتسم بالتيه وعدم الوضوح، ويشكك في قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها.
ويفرض القانون قيودًا صارمة على الإدارة الأميركية فيما يخص القوات المنتشرة في القارة الأوروبية، حيث يمنع انخفاض عدد الجنود الأميركيين إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يومًا، ويضع قيودًا على سحب المعدات العسكرية الرئيسية، ما يعني عمليًا استمرار تعزيز النفوذ العسكري الأميركي في أوروبا. كما يخصص القانون موارد إضافية لدعم البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للناتو، خصوصًا في منطقة البلطيق، بموازنة أكبر بحوالي ثمانية مليارات دولار من الطلب الأصلي للإدارة، في إشارة واضحة إلى حرص الكونغرس على الحفاظ على الأولويات الدفاعية الاستراتيجية.