وشكل الاجتماع أيضاً مناسبة للموافقة على عدد من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
حصيلة إيجابية للميثاق الجديد للاستثمار
وفي مستهل أشغال اللجنة، استعرض رئيس الحكومة النتائج التي تحققت منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، مؤكداً أن هذه المنظومة مكنت، خلال ثلاث سنوات فقط، من توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، مبرزاً أن المشاريع المصادق عليها ساهمت في تحقيق توازن أفضل بين الجهات، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتشجيع المساواة بين النساء والرجال، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم السيادة الاقتصادية للمملكة عبر مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة.
استثمارات تشمل ست جهات و13 قطاعاً اقتصادياً
وتتوزع المشاريع الجديدة على 16 إقليماً وعمالة ضمن ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت، في إطار توجه يروم توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً.
كما تغطي هذه الاستثمارات 13 قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها السياحة والترفيه، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية المينائية، وصناعة الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة والتوزيع، والاتصالات، وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة، بما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المغربي وتنامي قدرته على استقطاب مشاريع ذات طابع استراتيجي.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تصدرت الصناعات الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل، تليها الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم صناعة الطيران، حيث يرتقب أن توفر هذه المشاريع نحو 2400 منصب شغل مباشر، إضافة إلى حوالي 7400 منصب غير مباشر.
مشاريع استراتيجية تعزز التحول الصناعي
وعلى صعيد آخر، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على ثلاثة مشاريع استراتيجية إضافية بقيمة تناهز 8.4 مليارات درهم، إلى جانب ملحق لاتفاقية استثمارية، ومن المنتظر أن تتيح أكثر من 2700 فرصة عمل مباشرة.
وتهم هذه المشاريع قطاعات تعد من بين ركائز الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج، على أن يتم إنجازها في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة تقارب 29 مليار درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، وأن تسهم في تسريع التحول الصناعي للمملكة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وتؤكد هذه القرارات المتتالية المكانة المتنامية للميثاق الجديد للاستثمار باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وأداة فعالة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز التنمية الجهوية، وخلق فرص الشغل، بما يدعم طموح المغرب في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
حصيلة إيجابية للميثاق الجديد للاستثمار
وفي مستهل أشغال اللجنة، استعرض رئيس الحكومة النتائج التي تحققت منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، مؤكداً أن هذه المنظومة مكنت، خلال ثلاث سنوات فقط، من توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، مبرزاً أن المشاريع المصادق عليها ساهمت في تحقيق توازن أفضل بين الجهات، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتشجيع المساواة بين النساء والرجال، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم السيادة الاقتصادية للمملكة عبر مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة.
استثمارات تشمل ست جهات و13 قطاعاً اقتصادياً
وتتوزع المشاريع الجديدة على 16 إقليماً وعمالة ضمن ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت، في إطار توجه يروم توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً.
كما تغطي هذه الاستثمارات 13 قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها السياحة والترفيه، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية المينائية، وصناعة الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة والتوزيع، والاتصالات، وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة، بما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المغربي وتنامي قدرته على استقطاب مشاريع ذات طابع استراتيجي.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تصدرت الصناعات الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل، تليها الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم صناعة الطيران، حيث يرتقب أن توفر هذه المشاريع نحو 2400 منصب شغل مباشر، إضافة إلى حوالي 7400 منصب غير مباشر.
مشاريع استراتيجية تعزز التحول الصناعي
وعلى صعيد آخر، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على ثلاثة مشاريع استراتيجية إضافية بقيمة تناهز 8.4 مليارات درهم، إلى جانب ملحق لاتفاقية استثمارية، ومن المنتظر أن تتيح أكثر من 2700 فرصة عمل مباشرة.
وتهم هذه المشاريع قطاعات تعد من بين ركائز الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج، على أن يتم إنجازها في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة تقارب 29 مليار درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، وأن تسهم في تسريع التحول الصناعي للمملكة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وتؤكد هذه القرارات المتتالية المكانة المتنامية للميثاق الجديد للاستثمار باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وأداة فعالة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز التنمية الجهوية، وخلق فرص الشغل، بما يدعم طموح المغرب في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.