ويشكل مضيق هرمز نقطة حيوية لمرور شحن النفط والسلع الاستراتيجية من الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل تعطله تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي العالمي. ومن أبرز محاور الاجتماع دراسة خطط أمنية مستدامة بعد انتهاء النزاعات، ووضع آليات تنسيق بين الدول لضمان سلامة الممر المائي، بما يقلل من تأثير أي أزمات مستقبلية على الأسواق.
في الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تأمين المضيق ليس مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، داعياً الدول الحليفة لتحمل هذا العبء الاستراتيجي. ويعكس هذا التصريح الحاجة الملحة لتقاسم المسؤولية بين الدول المستفيدة من الممر، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الخليج.
ويترقب محللون أن تركز المناقشات على إيجاد حلول عاجلة لضمان تدفق النفط والسلع الأساسية، مع بناء آليات تعاون دولية للتعامل مع أي توقف محتمل في المستقبل. كما سيبحث الاجتماع الوسائل القانونية والدبلوماسية لتخفيف التوترات، بما يضمن الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، ويحد من آثار النزاعات على الاقتصاد العالمي.
ويبرز هذا الاجتماع كاختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول جماعية للأزمات البحرية، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية المتصاعدة في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسواق النفط العالمية وأسعار الوقود