وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن ما يفوق 120 خدمة رقمية، أي قرابة نصف المسارات المتاحة حاليًا، خضعت لعمليات الملاءمة القانونية والتنظيمية، بما يسمح بتأطير استعمال المعطيات الشخصية وتأمينها، مشددة على أن هذا الورش لا يزال مفتوحًا، ويتم تنزيله بشكل تدريجي ليشمل باقي الخدمات، وفق مقاربة توازن بين السرعة والجودة القانونية.
وبخصوص بوابة “إدارتي”، أكدت الفلاح السغروشني أن الوزارة منخرطة في مشروع هيكلي يروم توحيد نموذج معطيات المساطر والقرارات الإدارية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية منسجمة، تشكل الأساس لتطوير حلول رقمية ذكية، من بينها روبوت محادثة قادر على مواكبة المرتفقين وتوجيههم، وتقديم أجوبة دقيقة مبنية على معطيات رسمية ومحينة.
وأضافت أن السنة الجارية عرفت إطلاق مشروع تجريبي شمل أزيد من 300 مسطرة ذات أولوية، وأسفر عن إحداث قاعدة بيانات موحدة، ساهمت في تحسين البحث الذكي، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما ينعكس مباشرة على جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، أعلنت الوزيرة أن شهر يناير المقبل سيشهد الكشف عن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي “Maroc IA 2030″، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا جديدًا لدعم التحول الرقمي، وترتكز أساسًا على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز، المعروفة بـ”معاهد الجزري”، والتي ستشكل بنية حاضنة للبحث والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه الشبكة ستتعزز بإطلاق منصة التميز النواة لمعهد الجزري، المكلفة بالحكامة والتنسيق مع المعاهد الجهوية، بما يتيح توحيد الجهود، وتطوير البحث العلمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحديث الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والانسجام الرقمي وفق معايير وطنية موحدة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه الدينامية الرقمية انعكست إيجابًا على صورة المغرب دوليًا، حيث تمكن من تحسين ترتيبه بـ14 نقطة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، محتلاً المرتبة 87 عالميًا، والثامنة إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر يعكس انتقال المغرب من مرحلة التجريب إلى مرحلة التموقع الرقمي