وأوضحت المعطيات الرسمية أن مجموع الحوادث المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 2280 حادثة داخل المجال الحضري، وهي أرقام مقلقة بالنظر إلى خطورتها وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت المديرية إلى أن التحريات المنجزة بخصوص أسباب هذه الحوادث أظهرت أن العامل البشري يظل السبب الرئيسي، حيث جاءت في مقدمة العوامل المؤدية للحوادث عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة، وهي ثلاثة أسباب شكلت لوحدها النسبة الأكبر من الحوادث المميتة أو الخطيرة.
كما أضاف البلاغ أن عدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وفقدان التحكم في القيادة، وعدم احترام علامات التوقف الإجباري مثل إشارة "قف" أو أضواء التشوير الأحمر، فضلا عن تغيير الاتجاه بشكل غير آمن أو في أماكن غير مسموح بها، والسير في الاتجاه المعاكس، كانت بدورها من بين المسببات الرئيسية لهذه الحوادث. ولم يغب عن القائمة أيضا السياقة تحت تأثير الكحول، والسير على يسار الطريق دون مبرر، والتجاوز المعيب، وهي سلوكات خطيرة تزيد من احتمالية وقوع الكوارث المرورية.
وفي ما يتعلق بجهود المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تمكنت خلال الفترة المذكورة من تسجيل 46 ألفا و431 مخالفة مرورية، وهو رقم يعكس حجم العمل الميداني المكثف لعناصر الشرطة. وقد تم إنجاز 6 آلاف و217 محضرا تمت إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا، فيما تم استخلاص 40 ألفا و214 غرامة صلحية من المخالفين.
أما على مستوى العائدات المالية المرتبطة بهذه المخالفات، فقد بلغ المبلغ الإجمالي المتحصل عليه 8 ملايين و491 ألف درهم، وهو رقم يكشف، إلى جانب دلالاته المالية، عن حجم المخالفات المسجلة، ومدى انتشار السلوكيات غير القانونية في مجال السير. كما أسفرت هذه العمليات عن وضع 5 آلاف و122 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 6 آلاف و217 وثيقة، إضافة إلى توقيف 319 مركبة عن الجولان.
وتؤكد هذه الحصيلة، وفق المراقبين، الحاجة الملحة إلى تعزيز الثقافة المرورية لدى مستعملي الطريق، وتشديد الرقابة على السلوكات المتهورة، إلى جانب الاستثمار أكثر في البنية التحتية الطرقية والتقنيات الحديثة للحد من الحوادث. فالأرقام المعلنة ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص إنسانية لفقدان أحباء وإصابة آخرين بإعاقات قد ترافقهم مدى الحياة، ما يجعل السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود السائقين والراجلين والسلطات المعنية على حد سواء