جذور العنف ضد النساء… معضلة عالمية
ورغم التقدم الذي حققته البشرية، ما يزال العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ومهيكلة تتجاوز الحدود والثقافات، وتتجذر في أنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية تعزز التمييز وتمنح شرعية لسلوكيات الإقصاء والإيذاء. فالعنف لا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي، بل يشمل العنف النفسي، والجنسي، والاقتصادي، والمؤسسي—وهي أبعاد أكثر خبثاً لأنها تُمارَس في صمت وتحت مظلة القوانين والأعراف.
وتؤكد الأمم المتحدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان. وينبع هذا العنف من مجموعة من العوامل التي تتكرر عالمياً، أبرزها:
عدم المساواة الاقتصادية التي تجعل المرأة الحلقة الأضعف، وتحوّل الفقر إلى قيد دائم يُسهل استغلال النساء وابتزازهن.
الثقافات الذكورية التي تمنح الرجال سلطة اجتماعية وقانونية على النساء، ما يُطبع العنف ويُشرعنه.
حصانة الجناة في كثير من المجتمعات، حيث لا يواجه مرتكبو العنف عقوبات رادعة، ما يعزز استمرار الظاهرة.
وضمن هذا السياق العالمي، تبرز إيران كنموذج صارخ للعنف المؤسسي ضد المرأة. فالعنف هناك لم يعد سلوكاً اجتماعياً بل تحوّل إلى عنف مقنن داخل القوانين وفي أداء المؤسسات الرسمية.
العنف القانوني:
القوانين الإيرانية تكرس عدم المساواة في الشهادة والميراث والطلاق والحضانة والسفر، ما يجرد المرأة من استقلاليتها وحقوقها المدنية.
العنف المؤسسي والحكومي:
قمع الناشطات السياسيات والمدافعات عن حقوق المرأة عبر الاعتقال والتعذيب، كما أكدته الإدانة الدولية الأخيرة للنظام.
استخدام “دوريات الإرشاد” والعنف في الشوارع لفرض الحجاب القسري ومحاصرة أي شكل من أشكال الاحتجاج.
التمييز الاقتصادي والاجتماعي:
النساء في إيران من أكثر الفئات تعرضاً للفقر، البطالة، والسجن بسبب الديون أو الضمانات المالية، ما جعل الفقر يتحول إلى “جريمة أنثوية”.
هذا اليوم ليس للتذكير بالمآسي فقط، بل هو يوم للدعوة إلى التغيير الجذري وإلى التضامن مع النساء اللواتي يقاومن العنف بكل أشكاله.
وتجربة إيران تُظهر أن العنف المنهجي لا ينتهي بالبيانات ولا بالاستنكار، بل عبر:
رفض سياسة الاسترضاء التي شجعت النظام الإيراني على مواصلة القمع.
دعم القوى الديمقراطية والشعبية داخل إيران، باعتبارها السبيل الوحيد لإقامة دولة تحترم الحقوق وتضمن المساواة بين الجنسين.
التضامن الدولي الحقيقي لرفع صوت النساء المضطهدات وكشف العنف المؤسسي الذي يُمارس داخل البلاد.
إن مكافحة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية تتطلب شجاعة سياسية، وتغييراً ثقافياً، وحماية قانونية فعالة. وفي إيران، كما في أي مكان آخر، لا يمكن وضع حد لهذه الظاهرة دون نظام ديمقراطي يضمن المساواة، الحرية، والفصل بين الدين والدولة.
في هذا اليوم العالمي، تتقدم المرأة الإيرانية والنساء حول العالم في الصفوف الأمامية لمعركة الحرية. وصمودهن يظل الشرارة التي تبشر بمستقبل يخلو من العنف، وبعالم يعترف بكرامة المرأة كاملة غير منقوصة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان. وينبع هذا العنف من مجموعة من العوامل التي تتكرر عالمياً، أبرزها:
عدم المساواة الاقتصادية التي تجعل المرأة الحلقة الأضعف، وتحوّل الفقر إلى قيد دائم يُسهل استغلال النساء وابتزازهن.
الثقافات الذكورية التي تمنح الرجال سلطة اجتماعية وقانونية على النساء، ما يُطبع العنف ويُشرعنه.
حصانة الجناة في كثير من المجتمعات، حيث لا يواجه مرتكبو العنف عقوبات رادعة، ما يعزز استمرار الظاهرة.
وضمن هذا السياق العالمي، تبرز إيران كنموذج صارخ للعنف المؤسسي ضد المرأة. فالعنف هناك لم يعد سلوكاً اجتماعياً بل تحوّل إلى عنف مقنن داخل القوانين وفي أداء المؤسسات الرسمية.
العنف القانوني:
القوانين الإيرانية تكرس عدم المساواة في الشهادة والميراث والطلاق والحضانة والسفر، ما يجرد المرأة من استقلاليتها وحقوقها المدنية.
العنف المؤسسي والحكومي:
قمع الناشطات السياسيات والمدافعات عن حقوق المرأة عبر الاعتقال والتعذيب، كما أكدته الإدانة الدولية الأخيرة للنظام.
استخدام “دوريات الإرشاد” والعنف في الشوارع لفرض الحجاب القسري ومحاصرة أي شكل من أشكال الاحتجاج.
التمييز الاقتصادي والاجتماعي:
النساء في إيران من أكثر الفئات تعرضاً للفقر، البطالة، والسجن بسبب الديون أو الضمانات المالية، ما جعل الفقر يتحول إلى “جريمة أنثوية”.
هذا اليوم ليس للتذكير بالمآسي فقط، بل هو يوم للدعوة إلى التغيير الجذري وإلى التضامن مع النساء اللواتي يقاومن العنف بكل أشكاله.
وتجربة إيران تُظهر أن العنف المنهجي لا ينتهي بالبيانات ولا بالاستنكار، بل عبر:
رفض سياسة الاسترضاء التي شجعت النظام الإيراني على مواصلة القمع.
دعم القوى الديمقراطية والشعبية داخل إيران، باعتبارها السبيل الوحيد لإقامة دولة تحترم الحقوق وتضمن المساواة بين الجنسين.
التضامن الدولي الحقيقي لرفع صوت النساء المضطهدات وكشف العنف المؤسسي الذي يُمارس داخل البلاد.
إن مكافحة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية تتطلب شجاعة سياسية، وتغييراً ثقافياً، وحماية قانونية فعالة. وفي إيران، كما في أي مكان آخر، لا يمكن وضع حد لهذه الظاهرة دون نظام ديمقراطي يضمن المساواة، الحرية، والفصل بين الدين والدولة.
في هذا اليوم العالمي، تتقدم المرأة الإيرانية والنساء حول العالم في الصفوف الأمامية لمعركة الحرية. وصمودهن يظل الشرارة التي تبشر بمستقبل يخلو من العنف، وبعالم يعترف بكرامة المرأة كاملة غير منقوصة.