وشدد بنسعيد على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحديث البنيات التحتية لمراكز التخييم، عبر تأهيل المخيمات الحالية وبناء جيل جديد من المراكز المجهزة بفضاءات تربوية وفنية ورياضية متكاملة، قادرة على مواكبة الأعداد المتزايدة من المستفيدين، بينما يُعتبر تطوير البرامج البيداغوجية وتحديثها لتواكب اهتمامات الأطفال والشباب ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية التجربة التخييمية.
وأضاف الوزير أن الاستثمار في الرقمنة، عبر بوابة وطنية للتخييم، يمثل أداة مهمة لتجويد التدبير وضمان الشفافية، إلى جانب ضرورة تأهيل الأطر المسيرة للأنشطة التربوية من خلال برامج تكوين مستدامة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وأمان المستفيدين.
وأوضح بنسعيد أن توسيع دائرة الاستفادة يظل من أولويات الوزارة، لتشمل الأطفال والشباب في المناطق النائية والقروية، والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى أبناء الجالية المغربية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز الشمولية في هذا البرنامج الوطني الحيوي