في مواجهة استمرار موجات الجفاف التي ألقت بظلالها على القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، تواصل السلطات المغربية اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي الوطني. وفي هذا السياق، تم تخصيص غلاف مالي يناهز 20 مليار درهم لدعم الفلاحين وتعزيز صمود القطاع أمام التغيرات المناخية.
ويهدف هذا التمويل إلى مواكبة مختلف سلاسل الإنتاج، وتحسين تدبير الموارد المائية، ودعم الاستثمارات المرتبطة بالري المقتصد للمياه، فضلاً عن توفير حلول عملية للفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف.
ويشكل هذا الدعم امتداداً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الفلاحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المناخية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
ويرى خبراء أن الاستثمار في الفلاحة لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أصبح رهاناً استراتيجياً يرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل تعزيز مرونة القطاع ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المستقبل.
ويهدف هذا التمويل إلى مواكبة مختلف سلاسل الإنتاج، وتحسين تدبير الموارد المائية، ودعم الاستثمارات المرتبطة بالري المقتصد للمياه، فضلاً عن توفير حلول عملية للفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف.
ويشكل هذا الدعم امتداداً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الفلاحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المناخية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
ويرى خبراء أن الاستثمار في الفلاحة لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أصبح رهاناً استراتيجياً يرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل تعزيز مرونة القطاع ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المستقبل.