وأوضح الوزير أن المملكة باتت تتوفر على 154 سداً كبيراً و150 سداً صغيراً ومتوسطاً، إلى جانب 17 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تقدر بـ 320 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للدولة في ضمان أمن مائي دائم لفائدة المواطنين والمجالات الاقتصادية.
بنية هيدروليكية لمواجهة الأزمة المناخية
الوزير نزار بركة شدد على أن هذه المشاريع المائية المهيكلة تأتي استجابة مباشرة للتقلبات المناخية الحادة التي يعرفها المغرب منذ سنوات، بما في ذلك الجفاف الممتد، وانخفاض التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما جعل من تدبير الماء أولوية وطنية بامتياز. وفي هذا السياق، أشار بركة إلى أن الاستثمارات المنجزة في القطاع المائي لم تكن عشوائية، بل جاءت وفق مقاربة استراتيجية تعتمد على التخطيط المسبق واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز العرض المائي وتنويع مصادر التزود.
تحولات كبرى في البنيات التحتية
ولم تقتصر مداخلة الوزير على ملف الماء فقط، بل توسعت لتشمل التحولات الكبيرة التي يعرفها قطاع البنيات التحتية، من طرق وطرق سيارة وموانئ وشبكات لوجيستية، حيث أشار إلى أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها الكبرى في أفق تنظيم تظاهرات عالمية، خاصة كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وأكد أن هذه التظاهرة تشكل فرصة استراتيجية لتحديث شبكات التنقل، وتحسين الربط بين الجهات، وتقليص الفوارق المجالية.
الاقتصاد الأزرق في صلب الرؤية المستقبلية
وتوقف بركة بشكل خاص عند الأوراش المينائية الكبرى، مبرزا أنها ليست فقط بنية تحتية للنقل البحري، بل ركائز رئيسية للاقتصاد الأزرق، الذي تعول عليه المملكة في السنوات المقبلة لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية الساحلية المستدامة. وأشار إلى أن مشاريع مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي، تشكل بوابات استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب في سلاسل التجارة الدولية.
السيادة المائية كخيار استراتيجي
اللقاء الذي حضره مسؤولون ومهنيون ومهتمون بالشأن التنموي، شكل مناسبة لتسليط الضوء على الرؤية الملكية لتدبير الموارد المائية، التي تقوم على مبادئ الاستباق والإنصاف والتكامل، والتي مكنت المغرب، حسب الوزير، من ضمان تزويد منتظم بالماء رغم سنوات الجفاف المتتالية.
وأكد بركة أن هذه الرؤية ترجمت إلى عدد من البرامج المهيكلة، منها البرنامج الوطني للماء 2020-2027، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تكثيف مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر. وخلص الوزير إلى أن السيادة المائية لم تعد خيارًا تقنياً، بل ضرورة استراتيجية تمس الأمن القومي والاستقرار المجتمعي