وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت الوزيرة أن حماية عمال المناجم كانت أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الجديدة، مشيرة إلى سحب مشروع تعديل قانون المناجم لعام 2021 واستبداله بمنهجية حديثة تضع "كرامة وسلامة العامل" في قلب التدابير. وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن حقوق العمال ومكتسباتهم، وتحد من وقوع الحوادث المأساوية في مواقع العمل.
وأوضحت بنعلي أن مشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بتثمين الصناعات التحويلية، سيحدث "لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة"، والتي تمثل محور الصناعات المستقبلية، في خطوة لتعزيز التوجه الصناعي للقطاع وربطه بالمشاريع القارية والدولية. وعلى صعيد المؤسسات، تمثل مشروع القانون رقم 56.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) خطوة نحو تحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل لتسريع عمليات البحث والاستكشاف.
وبالنسبة للتدبير والإدارة، سيتم إطلاق "السجل المعدني الوطني المرقمن" خلال الفصل الأول من سنة 2026، والذي يضم 40 إجراءً إدارياً يهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في الولوج إلى المعلومات، بما يسهل الاستثمار الوطني والدولي في القطاع.
وفي ما يخص التنمية الجهوية، كشفت الوزيرة عن إطلاق منافسة دولية للمستثمرين تشمل 450 جزءاً من المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، بهدف خلق فرص شغل واسعة وتحفيز الاستثمار المحلي. أما في إقليم جرادة، فقد تم وضع مخطط متكامل لإعادة هيكلة النشاط المنجمي، يتضمن منصة رقمية تربط عمال مناجم الفحم مباشرة بالسوق، لضمان دخل عادل ومسار قانوني واضح، يحترم تاريخ المدينة وتضحيات سكانها.
وعلى المستوى الدولي، أشارت بنعلي إلى "إعلان مراكش" الصادر في 24 نونبر 2025، الذي وضع أول إطار قاري للحكامة المعدنية في إفريقيا وفق معايير ESG، بمشاركة 30 دولة، لتسهيل الوصول إلى التمويلات المسؤولة وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للاستثمار المستدام في المعادن